نيروز الإخبارية :
يعد تحديد سقف لسعر النفط الروسي بموجب إجراء أعلنت مجموعة السبع الجمعة أنها تعتزم فرضه "بشكل عاجل" آلية غير مسبوقة ذات تأثير غير مؤكّد، يحذّر محلّلون من أنّها قد تنقلب ضدّ واضعيها.
ما هي طبيعة تحديد السقف؟
تفرض الآلية تخفيضا عن سعر السوق من أجل الحد من الموارد التي تجنيها روسيا من بيع المحروقات، مع إبقاء الأسعار أعلى من كلفة الإنتاج للحفاظ على حافز للتصدير.
ووفقاً لمسؤول في الخزانة الأميركية، فإنّ التخفيض الذي سيتمّ احتسابه بشكل منفصل للنفط الخام والمنتجات المكرّرة، ستجري مراجعته بشكل منتظم.
هل هناك سوابق؟
تمّ بالفعل تطوير أنظمة لمنع دولة ما من التصدير كما هو الحال حالياً مع إيران أو فنزويلا، أو للحدّ من التبادلات كما جرى في العراق في إطار برنامج "النفط مقابل الغذاء" (1995-2003)، لكن المجتمع الدولي لم يفرض بعد سعراً مختلفاً على بلد ما.
هل يمكن للمشروع أن يمتدّ إلى خارج مجموعة السبع؟
قام أعضاء مجموعة الدول السبع بالحد من مشترياتهم من النفط الروسي، أو حتى تعليقها. ولكن كي يكون لمشروع فرض سقف على سعر النفط تأثير، يجب أن يُعتمد من دول أخرى وخصوصاً من زبائن كبار للنفط الروسي مثل الهند أو الصين.
تسعى مجموعة الدول السبع لجذب الدولتين إلى مبادرتها من خلال التلويح لهما بإمكانية التفاوض على أسعار أدنى، لكن بيل أوغرايدي من "كونفلوينس انفستمنت" يشير إلى أن "الصين والهند تشتريان بالفعل نفطهما بسعر أقل" من روسيا.
وفي إشارة إلى الدول التي لم تشارك حتى الآن في العقوبات المفروضة على روسيا منذ بدء الحرب في أوكرانيا، يرى جون كيلدوف من "أغين كابيتال" أنها "لن تتبع" تحديد سقف للسعر.
كيف سترد روسيا؟
كي يصبح تحديد سقف السعر مؤثّراً، يجب على روسيا الامتثال له ومواصلة التصدير إلى الدول التي تبنّت هذا المبدأ.
ولكن ألكسندر نوفاك نائب رئيس الحكومة الروسي لمسائل الطاقة، حذّر الخميس من أنّ روسيا لن تبيع النفط إلى الدول التي تحدد سقفا للسعر.
وقال في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء الروسية "في ما يتعلق بالقيود المفروضة على الأسعار (...) لن نقوم ببساطة بتسليم النفط أو المنتجات البترولية إلى الشركات أو الدول التي تفرض مثل هذه القيود".
بالنسبة لجون كيلدوف، فإنّ ارتفاع الأسعار الذي سُجّل الجمعة ناتج بشكل جزئي عن رد الفعل السلبي للسوق على إعلان مجموعة الدول السبع، ممّا يثير مخاوف من انكماش في العرض العالمي ومن ارتفاع جديد في الأسعار.
ورغم أنّ الأسعار انخفضت بشكل كبير عن الذروة المسجلة في بداية الحرب على أوكرانيا، إلّا أنها لا تزال مرتفعة تاريخياً ومتقلّبة بشكل كبير.
هل يضع تحديد سقف للسعر العقوبات الأوروبية موضع تساؤل؟
يتحضّر الاتحاد الأوروبي (باستثناء ثلاثة من أعضائه) لحظر استيراد النفط الروسي اعتباراً من الخامس من كانون الأول/ديسمبر، وأيضاً لمنع شركات التأمين الأوروبية من تغطية عمليات النقل إلى وجهات أخرى خارج الاتحاد الأوروبي.
ويقول بيل أوغرايدي، إنّ "واشنطن قلقة بشأن هذه القيود على التأمين؛ لأنه سيكون لها تأثير كبير" على الوضع من دون إمكانية منح إعفاءات، وستشل نسبة كبيرة من الصادرات الروسية، ما سينعكس زيادة في الأسعار.
في الواقع، يتمّ تأمين نحو 90% من نقل النفط بحرا عبر شركات من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التي انضمّت إلى العقوبات الأوروبية على روسيا.
ويؤكد بيل أوغرايدي أنّه إذا دخل حظر التأمين أو إعادة التأمين حيّز التنفيذ، فإنّ "الصادرات الروسية ستنخفض حقاً".
أ ف ب
