وأكدت الأوقاف على أن مديريات الأوقاف وحدها هي المنوط بها الإعداد لصلاة العيد، سواء بالمساجد، أم بالساحات الملحقة بها، في إطار ولايتها الشرعية والقانونية على المساجد باعتبارها من الولايات العامة التي تقوم بها مؤسسات الدولة وليس لأحد من الناس أن يفتئت على سلطة الدولة في ذلك لا شرعًا ولا قانونًا، مبينة أن صلاة العيد سنة مؤكدة عن سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم) يجوز أداؤها بالمساجد أو بالساحات المعدة المهيأة لذلك التي يحددها ولي الأمر أو من ينوب عنه نيابة شرعية وقانونية وفق ما تقتضيه المصلحة المعتبرة التي يقدرها ولي الأمر أو من ينوب عنه ، ومن فاتته صلاة عيد الفطر جماعة أو حبس عنها لعذر جاز له أن يصليها منفردًا حيث كان ، في بيته ، أو حقله ، أو محل عمله أيا كان.

وشددت الأوقاف على أن صلاة العيد في المسجد الجامع لا تقل أجرًا ولا ثوابًا عن صلاتها في الخلاء، وقد ذكر الإمام الشافعي (رحمه الله) في كتابه الأم أنه : "إن عُمِّرَ بلدٌ فكان مسجد أهله يسعهم في الأعياد لم أر أنهم يخرجون منه ، وإن خرجوا فلا بأس"، بل لقد ذهب الإمام النووي (رحمه الله) في شرحه على صحيح مسلم إلى أن صلاة العيد أفضل في المسجد إذا اتسع ، وقال في كتابه المجموع: "وإن اتسع المسجد ولم يكن عذر فوجهان أصحهما أن صلاتها في المسجد أفضل"، فالأمر في صلاة العيد على السعة ، وفق ما تقتضيه المصالح المعتبرة.