أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية مساء الأربعاء، على أهمية التزام الدول المانحة بتقديم الدعم لموازنة الحكومة الفلسطينية في ظل العجز الذي تعانيه منذ أشهر. جاء ذلك خلال اجتماعه في مدينة رام الله مع "مجموعة الشركاء الرئيسيين من المانحين” تحضيرا لمؤتمر الدول المانحة المزمع عقده في بروكسل الشهر القادم، بحسب بيان حكومي. وشدد اشتية على أهمية الدعم الدولي "في ظل الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة نتيجة الاقتطاعات الإسرائيلية غير الشرعية من الأموال الفلسطينية، وضرورة وجود ضغط جاد للإفراج عن الأموال المحتجزة”. وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني، بأهمية وجود ضغط جاد على إسرائيل لتنفيذ التعهدات التي قدمتها خلال الاجتماع الماضي للمانحين خاصة فيما يتعلق بالقضايا المالية والاقتصادية. كما جدد تأكيده على ضرورة الخروج بنتائج أو خيارات لخلق أفق سياسي وإعادة احياء العملية السياسية، معتبرا أن كافة أشكال الدعم والتسهيلات الاقتصادية "لن تكون مجدية وتأثيرها ضئيل بدون مسار سياسي لإنهاء الاحتلال مرافق لها”. وكانت الحكومة الفلسطينية أقرت في 31 آذار/مارس الماضي مشروع قانون الموازنة العامة للعام الجاري بعجز قدره 558 مليون دولار. وذكر بيان صادر عن الحكومة في حينه أنه تم إقرار الموازنة للسنة المالية 2022 بإجمالي إيرادات متوقعة قدرها 771ر4 مليار دولار، و بإجمالي نفقات قدرها 851ر5 مليار دولار. وتوقعت الحكومة منحا من الدول المانحة لعام 2022 بقيمة 523 مليون دولار، منها 300 مليون للمشاريع و200 مليون للموازنة، علما أن المنح للخزينة الفلسطينية العام الماضي بلغت 188 مليون دولار.