أقر مجلس النواب في جلسته أمس الاثنين، برئاسة رئيس المجلس المحامي عبد الكريم الدغمي، وحضور هيئة الوزارة، قانون إلغاء قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة. ووافق النواب على إلغاء البنك، مع بقاء الشركة المساهمة الخاصة المسجلة عام 2004، واستمرار عملها وفق قانون الشركات، وتحت مظلّة البنك المركزي، واعتبارها الخلف القانوني والواقعي للبنك. ويهدف القانون لإزالة تشوّهات قطاع التمويل الأصغر، وتوحيد إطاره القانوني والتنظيمي، وذلك وفق الأسباب الموجبة لمشروع القانون.  يشار الى أن البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة تأسس عام 2003 من خلال اتفاقية شراكة ما بين صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، وصندوق الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية، ومساهمين من القطاع الخاص، حيث جرى تسجيل البنك لدى وزارة الصناعة والتجارة، كشركة مساهمة خاصة.

وأحال المجلس إلى لجنته القانونية، المشاريع المعدلة لقوانين «أصول المحاكمات الجزائية»، و»خدمة الضباط في القوات المسلحة»، و»المحكمة الدستورية».

وأعاد مجلس النواب تشكيل لجنة الصحة والبيئة، حيث تشكلت بالانتخاب من النواب : فراس القضاة، محمد المرايات، محمد العبابنة، احمد السراحنة، محمد الخلايلة، احمد عشا، وائل رزوق، مروة الصعوب، تيسير كريشان، علي الطراونه، وعبد الرحيم المعايعة.

وكان سبعة من أعضاء لجنة الصحة النيابية، قدموا استقالاتهم أخيراً، لتصبح اللجنة بحكم «المنحلة» بسبب فقدانها الحد الأدنى (5 أعضاء)، وهو ما استدعى اعادة تشكيلها وفق أحكام المادة 54 من النظام الداخلي لمجلس النواب. ودعا رئيس مجلس النواب، اللجنة الى اجتماع اليوم الثلاثاء لانتخاب رئيس ومقرر للجنة.

الى ذلك وافق المجلس على انسحاب النائب رائد رباع من لجنة فلسطين، وانضمام النائب روعة الغرابلي إلى عضوية اللجنة. (بترا) وليد الهباهبة