*الأردن لا يعرف سياسة الإقصاء ،وقانون الأنتخاب وفر ممرا الزاميا للأحزاب نحو البرلمان

* التحديث السياسي ليس ترفا ولكنه ضرورة وطنية

ضمن سلسلة ندواتها التي تعقدها لمناقشة الشأن العام استضافت جماعة عمان لحوارات المستقبل رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب عبد المنعم العودات.

وقال خلال اللقاء الذي اداره رئيس الجماعة بلال حسن التل ان قانون الانتخاب اوجد ممرا اجباريا للاحزاب يضمن وصولها المجلس النواب مؤكدا ان التشريعات التي وضعها مجلس النواب تضمنت وصول الاحزاب من خلال تخصيص 41 مقعد في الانتخابات المقبلة.

وقال العودات ان قانون الصوت الواحد عدو حقيقي للاحزاب و معيق حقيقي لوصولها وما حققه مجلس النواب من تشريعات تنتصر للحياة الحزبية و الديمقراطية بشكل كبير.

ولفت الى انه لم يكن يتوقع ان نصل الى هذه المرحلة من الاصلاح السياسي مؤكدا ان ما انجزه مجلس النواب يعتبر خطوة اصلاحية كبيرة تحقق مطالب الشارع و تطلعاته.

وقال العودات ان الاردن حقق حلما كبيرا في اقراره للإصلاحات السياسية التي شملت اجراء تعديلات على الدستور و اقرار قانون الانتخاب وغيرها من التشريعات المهمة.

واضاف العودات ان قانون الانتخابات قانون اصلاحي جاء في فترة مهمة من عمر الدولة الاردنية وهو ضرورة ان نتقدم اصلاحيا و نلبي الطموحات.

وقال ان الاردن دولة يجيب ان تعبر عن حيويتها و ان تقرأ المستقبل و تصحح الاختلالات وهذا ما دفعنا للبدء بورشة عمل سياسية شاملة نحدث من خلالها جميع الجوانب في الدولة الاردنية 

واضاف ان الحديث عن الاصلاح السياسي في ضيق الاقتصادي ليس ترفا مؤكدا انه ضرورة للوصول الى الاصلاح الشامل الحقيقي.

وقال ان الاصلاح السياسي جاء بعد تفكير عميق استخلص ضرورة وجود تطوير للعمل الحزبي و السياسي بشكل شامل يشمل ايضا تطويرا على قانون الانتخاب و الاحزاب.

ولفت الى ان اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية عملت نحو تطوير القوانين اضافة الى تحديث على الدستور في بعض المواد لنتمكن من تعديل القوانين وهذا كان خطوة مهمة في الحياة السياسية الاردنية.

واقر العودات بوجود مشكلة في وجود جيل تشكل بوجود حظر للاحزاب وهي الفترة التي سبقت عام 89 وقد تكون لديها هاجس من العمل الحزبي نعمل حاليا على ازالته و اعادة الثقة بالحياة الحزبية.

وشدد على ان الحزب يجب ان يتاسس من القاعدة الى الراس ضمن برنامج و فكر وان لا يتعلق بشخص وهو ما يعني ضرورة وجود فكر حقيقي للاحزاب وقضايا يؤمن بها جميع المنتسبين ويهدفون الى تحقيقها

واكد ان المشروع الاصلاحي الكبير الذي تنفذه الدولة الاردنية اليوم هو هدف وطني كبير ويجب على الجميع دعمه فهو خطوة نحو تحقيق اهداف وطنية اكبر ضمن مخطط الاصلاح السياسي الشامل.

وقال ان تعزيز المواطنة لا يكون الا بأن تكون علاقة الفرد مع الدولة من خلال القانون فقط لا من خلال وسائل اخرى مثل العشيرة او المصلحة.

ولفت الى ان وجود الكوتات في قانون الانتخاب مرحلي و ستنتهي عندما نصل الى ما نريده موضحا ان القصد منها اننا في الاردن لا نعرف سياسة الاقصاء وقانون الانتخاب جاء لضمان مشاركة الجميع

وختم ان الفكرة من توسيع الدوائر الانتخابية في المحافظات بساهم اكثر في زج الاسماء الوطنية و القادرة على خدمة الناس و مواصلة مشروع الاصلاح.