وقال السعودي، بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي وأمين عام ديوان المحاسبة إبراهيم المجالي، ومدير دائرة العطاءات الحكومية، إن اللجنة أوصت بتحويل عدد من المخالفات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ومتابعة استرداد المبالغ المصروفة دون وجه حق، والمباشرة بتشكيل لجان مشتركة بين وزارة الأشغال وديوان المحاسبة لتصويب المخالفات، بالإضافة الى إمهال الوزارة مدة شهر واحد لتصويب المخالفات والأخذ بتوصيات ديوان المحاسبة.

وأكد النائب عمر النبر الذي ترأس جانبا من الاجتماع، ضرورة اخضاع جميع الأوامر التغييرية لأي عطاء لشروط مسبقة بين الوزارة والشركات التي يجري إحالة العطاءات عليها.

وأكد أعضاء اللجنة الحضور، من جهتهم، ضرورة أن يكون هنالك تشاركية حقيقية بين الوزارات وديوان المحاسبة، وأن تتخذ وزارة الأشغال قرارات صارمة وتحصل على كتب رسمية بالاستثناءات للأوامر التغييرية من رئاسة الوزراء وتزويد ديوان المحاسبة بها.