صنف تقرير مؤشر حرية الإعلام في الأردن الصادر عن مركز حرية وحماية الصحفيين، الإعلام الأردني بأنه "مقيد”، ما أثار ردود فعل متباينة.

وقال داود كتّاب، المدير العام لشبكة الإعلام المجتمعي، وهي منظمة إعلامية غير حكومية في الأردن، إن نتائج التقرير دقيقة، مضيفًا أن حرية وسائل الإعلام أصبحت مقيدة أكثر وباتت الحكومة أقل تسامحًا مع النقد المعتدل.

وأضاف كتّاب: "إذا استمر هذا الوضع، فليس لدينا فرصة تذكر لخلق الأجواء التي تحتاجها الأحزاب السياسية الجديدة لتكون قادرة على العمل على إصلاح هيكل الحكم في الأردن”.

وأضاف كتّاب أن المشكلة تكمن في المقام الأول في الرقابة الذاتية على الصحفيين والتي نجمت عن قيود الحكومة وتدخلها.

من جهته، قال النائب صالح العرموطي إنه من المؤسف أن يتم تصنيف الأردن على أنه "مقيَّد” عندما يتعلق الأمر بحرية الإعلام، مضيفا أن التقرير يكشف انتهاكات واضحة للدستور.

وقال إن "الدستور الأردني يشمل الحريات ويحميها”، مضيفاً أن هناك تشريعات وسياسات تتعارض مع الدستور.

على سبيل المثال، يمكن استخدام قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب لاعتقال الصحفيين وتقديمهم للمحاكمة في محكمة أمن الدولة، وفق العرموطي.

وأضاف: "أعتقد أن الإعلام مرعوب، وأعتقد أن القضايا الأمنية لها الأسبقية على الملف السياسي. لا سبيل للإصلاح بدون ديمقراطية، ولا يمكن أن يكون لدينا ديمقراطية بدون حريات. على الحكومة أن تخفف القبضة الأمنية وأن السماح بحرية التعبير. لا توجد بيئة جيدة لوسائل الإعلام، ولست متفائلا بأن الأمور ستتحسن”.

من ناحية أخرى يرى النائب ياسر الخصاونة أن التقرير بالغ في مكانة الإعلام في الأردن، قائلا إن عنوان التقرير "مقيّد” يجعل الأمر يبدو وكأننا "نقف أمام معتقل في السجن”.

وقال الخصاونة إن "الإعلام في الأردن أخذ مساحة لافتة، لكنهم الآن على الإعلاميين الاعتماد على أنفسهم. البيئة الإعلامية الجيدة تخلق السلوك الصحيح وتكشف الحقيقة، لكن للأسف بعض وسائل الإعلام تخفي الحقيقة لتحقيق مكاسب مالية، وبعض وسائل الإعلام المنحازة يستخدمها البعض لمصلحتهم”.

وأكد الخصاونة أن بعض القضايا يجب أن تكون خارج حدود وسائل الإعلام ويجب على وسائل الإعلام أن تحافظ على مصلحة الأمة، مضيفًا أنه لم يكن هناك اعتقال للصحفيين الذين استندت تغطيتهم على حقائق موثقة”.

وبحسب الخصاونة، فإن الإعلام الأردني متقدم ويحمل قيماً إنسانية، وقال "نريد أن تبحث الصحافة عن الحقيقة وتوثقها، لا أن تنجرف بعيدًا وتقول ما يخطر ببالهم؛ يجب أن يتمتع الصحفيون بمستوى عالٍ من الاحتراف والاعتماد على الوثائق عند الحديث عن القضايا الوطنية”.