هذا الاجترار السياسي، مؤشرٌ ساطع على عجز النخبة المترهلة، عن فهم التحديات والتحولات التي تمور في أعماق المجتمع الأردني، وفي طليعتها حق القوى الاجتماعية الأردنية الجديدة، ذات الهموم والتطلعات المختلفة، التي سيشتد حضورها وسيتزايد تأثيرها في الحياة السياسية.

ليس من حق أحد أن يدين ويشجب، ظاهرة تراكض عدد من السياسيين، الذين اندفعوا ولا أقول اندلقوا، لتحقيق مكانة وحضور في المشهد السياسي، دون تراث سياسي أو خبرة تنظيمية أو ثقل ثقافي سياسي اجتماعي معلوم لدى الناس.

لا نقطع الطريق على أحد من الطامحين الطامعين في موقع ومكانة في الحياة السياسية والتشريعية والتنفيذية، حين نستخلص أن الحُقَن والمنشطات، قد تحقق احدى الميداليات الثلاث، لكنها نتيجة باهرة موقوتة التأثير ستنكشف، وفقاعة متضخمة، وطبل سرعان ما تفخته الضربات القوية القادمة. واجبنا أن نحذر من هذا التدافع الذي نشهده، مسنودا بجبائر الجبصين.

لن نكف عن التحذير، رغم أن تحذيراتنا ستلاقي آذانا معرضة وتشويهات مغرضة لمراميها وغاياتها، على أمل أن لا نضطر إلى التحول من اللجوء إلى الشيفرات والتعميم، إلى التسمية والتخصيص والتحديد.

ذكرت كثيرا مَثلَ الآباء والأجداد وحكمتهم المسكوبة في مقولة: «قوّي ضعيف حلالك، ولا تقوي ضعيف رجالك، ضعيف حلالك إن قويته بتوكله، وضعيف رجالك إن قويته بوكلك».

وخلينا نرجع لموضوعنا،

إن اجترار النخبة السياسية المترهلة، سوء ظن وضعف ثقة بالشعب وجهل بما يتبدل ويتغير من معطيات ومؤثرات، وسيكون اعتقادا خاطئا أن بالإمكان اصطناع «زلم» وقادة وطليعة في سنة، وأن يحل الوكيل محل الأصيل، وأن تقوم الدجاجة مقام الديك !!

اعتقد أن المطلوب هو العودة الى أصول وقواعد بناء الحزب المتعارف عليها عالميا والتي من أصولها، الحاجة الماسة الى 10 سنوات من التفاعل والاتصال والانشقاق والصراع والاختبار، ليتحقق شيء من الاستقرار، لن يحققه الاجترار، الذي سيؤدي الى ما أدت إليه صياغات وصناعات سابقة، حين انهار المسرح على رؤوس الممثلين.

يجب إعادة نصب الهرم السياسي على قاعدته التي تقول: إن النواب لا يصنعون أحزابا، وإن الأحزاب هي التي تصنع النواب.