بقلم الدكتورة فريال حجازي العساف...مديرة الدراسات في المركز الوطني لحقوق الانسان

... كما هو معهود دوماً من جلالة  القائد المفدّى الاب الحاني والاخ الكبير لكل الاردنيين وحرصه  المستمر الوقوف  الى جانبهم وتلمس وتلبية احتياجاتهم  بما يضمن لهم العيش الكريم  وبما يضمن  استنهاض الهمم لكل مخلص للوطن لإكمال مسيرة النهوض بالأردن وبمناسبة  الذكرى الستون لعيد ميلاده الميمون خاطب صاحب المقام السامي الملك عبدالله  – حفظه الله ورعاه -  أبناء شعبه الوفيّ ليثلج نفوسهم ويحيي الآمال بغدٍ مشرق وليؤطر القواعد الاساسية  في البناء على مسيرة الاصلاح  وليعلن عن مشروع نهضوي واقعيّ في مضامينه التشخيصية  ذو متانة وقوة وجديّة   لتحقيقه  و وبأشراف ملكيّ مباشر  للعمل  بوضع خطة وطنية  تسير عليها كل  الحكومات وتكون عابر لها  خطة  تضمن  استمرارية الانجاز والحيلولة دون اعادة صياغة الخطط  والاستراتيجيات كلما حلت حكومة محل الاخرى .

 الرؤية الملكية الفذّة تضمنت العديد من المفاهيم والعديد من التوجيهات الملكية التي أطرت اسباب تباطؤ الانجاز و رسمت ملامح مستقبل الاردن في أطار رؤية وطنية شاملة تكون عابرة للحكومات يشارك فيها الجميع، مؤكداً ان هذه الرؤية تتطلب جهودا مكثفة تبني على مواطن القوة  وتعالج نقاط الضعف في التخطيط والتنفيذ وذلك بما يرفع سوية الاداء في مختلف القطاعات بالتعاون بين القطاعين العام والخاص في سبيل تحقيق النمو الشامل المستدام  الذي يكفل فرص العمل المتاحة للأردنيين ويوفر والتوسع في الطبقة الوسطى ورفع مستوى المعيشة الكريمة للمواطن.

 الرسالة الملكية تشّخص السياق العام على مختلف المسارات ليس فقط السياسي بل الإداري والاجتماعي والاقتصادي اذ تحدثت الرسالة عن  تفاصيله وأشرت على التحديات التي تتمثل   بالتلكؤ في تنفيذ الخطط والبرامج، ضعف الاداء المؤسسي ، والتمترس بيروقراطي ، وتغول  للإشاعات و انغلاق في وجه التغيير، وغياب الحوار ، وضعف النمو الاقتصادي المستدام .

والى جانب  دور القطاع العام  جاءت الرسالة الملكية  لتؤكد على دور القطاع الخاص  في توليد فرص العمل  للنهوض  بالنمو الاقتصادي والقضاء على مشكلتي الفقر والبطالة   إذ  وجهت  الرسالة الملكية  بعقد ورشة  عمل   في بيت الاردنيين – الديوان الملكي العامر – تكون مهمتها  وضع برنامج عمل  قابل للتطبيق  يكون الاساس الذي تبنى عليه  كتب التكليف السامي للحكومات والى جانب  النهوض  بالجانب الاقتصادي   وجهت  الرسالة  الملكية النهوض بقطاعات التعليم والصحة والاستثمار والقطاع الزراعي والسياحيّ  والطاقة المتجددة  إذ كانت على سلّم الاولويات كونها اساس النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المستدام و لم تغفل الرسالة الملكية عن أهمية ادخال الافكار الريادية والابتكار في استخدام التكنولوجيا  في الوسائل  التي تحاكي الواقع  الرقميّ الراهن الذي نعيشه،

 الرسالة الملكية أكدت على مبادئ الشفافية والمسائلة  وخاطبت  كل مسؤول في موقعه وجميع الاردنيين و  القوى السياسية والاقتصادية  المختلفة بضرورة  التقاط الرسالة  وترجمتها  الى  برامج وخطط قابلة للقياس   

 ليبقى هذا الحمى العربيّ الاصيل  واحة للأمن والاستقرار ونموذجا في التقدم والازدهار.