جرّمت إحدى هيئات الجنايات الصغرى في عمان أمس، محاسبا في شركة حكومية بالسجن ١٤ عاما بالاشغال المؤقتة وتغريمه ١٠٠ الف دينار، بسبب إضرامه النار في مكتب المحاسبة الذي يعمل به لاخفاء اختلاساته.

وبين قرار الهيئة التي ترأسها القاضي محمد الوريكات وعضوية القاضي محمد حميدات ان المتهم قام بحرق غرفة المحاسبة عام ٢٠١٥، وعلى اثرها تم تشكيل لجنة برئاسة المدير التنفيذي للشركة لحصر الاموال والخسائر، وبعد الكشف تبين أن الحريق مفتعل ولا توجد أوراق مالية محروقة، وبعد تدقيق اللجنة تبين أيضا ان الاموال المختلسة بلغ مجموعها ٩٩ الفا و٩٩٥ دينارا و١٧٦ فلسا، وبعدها حولت القضية للنيابة العامة.

ووجهت اربع اتهامات للمتهم هي: جريمة الاختلاس والتزوير وافتعال الحرائق بقصد الحاق اضرار مادية والحصول على مغنم غير مشروط، فاصدرت الهيئة قرارها القابل للاستئناف بتجريم المتهم بالسجن ١٤ عاما بالأشغال المؤقتة وتغريمه قيمة ما اختلس والغرامة ٣٠ دينارا.

من جهة اخرى، أصدرت الهيئة الجنائية القضائية في محكمة الجنايات الصغرى أمس قراراً على شحصين أحدهما موظف في وزارة العمل باحدى المحافظات بالسجن ثلاث سنوات لكل منهما وتغريمهما 950 ديناراً لتلاعبهما بتصاريح عمل مزورة في سبعة تصاريح.

وبين القرار الذي اصدرته الهيئة التي ترأسها القاضي الدكتور احمد العمري وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش وحضور المدعي العام محمود فريحات ان الشخص كان يقدم مساعدة للموظف بتوفير مؤسسات يمكن تسجيل عمال وافدين عليها بطريقة مزورة حيث اكتشف اصحاب هذه المؤسسات اسماء عمال وافدة مسجلة باسماء مؤسساتهم الا أنهم لايعملون فيها حيث حركت الشكوى وجرت الملاحقة.

وفي نفس السياق اصدرت الهيئة قراراً بحق موظف حكومي بالسجن ثلاثة أشهر وتغريمه 141 الف دينار اثر تلاعبه بعطاء خلويات مع احدى شركات الاتصالات.

وبين القرار ان المتهم كان ضابط ارتباط بين احدى المؤسسات التابعة لوزارة الطاقة واحدى شركات الاتصالات ومعه صلاحية تفعيل الخطوط وشرائها والعروض المقدمة من الشركة الى الموظفين الا انه كان يمنح الموظف الخطوط وياخذ الاجهزة لصالحه الشخصي.

وتبين بعد التحقيق ان هذه المؤسسة مطالبة بهذا المبلغ حيث جرت الملاحقة القضائية لاستعادة المبلغ اذ تعتبر هذه القرارات قابلة للاستئناف.