وأضاف عوض أن الحد الأدنى للأجور أحد الأدوات التي تستخدمها الحكومات من أجل تحفيز الاقتصاد وتوفير مستويات كريمة من الأجور للعاملين في القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أنه كان من المتوقع أن تقرر الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور في ضوء المشاورات التي أجرتها اللجنة الثلاثية المختصة، واستنادا لمعيارين أولهما أن الحد الأدنى للأجور منخفض في الأردن، والثاني أن العام الماضي لمس العاملون ارتفاعات متتالية في أسعار غالبية السلع، وبالتالي معدلات التضخم كانت ملموسة.

وأشار إلى أنه كان من المتوقع أن تقدم اللجنة توصية برفع الحد الأدنى للأجور بما يتوافق مع مستويات منطقية كما هو متعارف عليه عالميا.

ولفت عوض إلى أن الحد الأدنى للأجور يعتمد في الأردن على المشاورات التي تتم بين أصحاب الأعمال والعاملين وممثليهم ومنظمات ونقابات عمالية، بالإضافة غرف الصناعة والتجارة والحكومة، إلا أنه في دول العالم يتم اعتماد مؤشرات أخرى مثل الفقر والإعالة.

وأوضح أن الحد الأدنى للأجور يفترض أن يكون 400 دينار والأقصى 480 دينارا، وهو خط الفقر المتعارف عليه وتعترف فيه الحكومة.

وأكد عوض أن الاستمرار في إبقاء الحد الأدنى للأجور عند مستويات منخفضة سيؤدي إلى استمرار مستويات الفقر في الأردن، ويحرم العاملين من الحصول على أجور تمكنهم من العيش الكريم.

وبين أن تقارير المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ودائرة الإحصاءات العامة تشير إلى أن أكثر من ثلثي العاملين بأجر في الأردن يحصلون على أقل من 500 دينار.

وقال عوض إن زيادة الحد الأدنى للأجور سينعكس إيجابا على تحسين بيئة الأعمال ودفع معدلات النمو الاقتصادية.