1)‏ إن نهج الحزب عبر تاريخه وتاريخ الحركة الإسلامية يقوم على المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية ‏والنقابية ‏وغيرها ‏تحقيقاً للمصلحة الوطنية العليا، والعمل على نهضة البلاد وازدهارها وحمايتها من المشروع الصهيوني ‏المتربص ‏بحاضرنا ‏ومستقبلنا، وسعياً لتحقيق الإصلاح المنشود ومحاربة الفساد والمفسدين من خلال هذه المؤسسات ‏الوطنية، وذلك ‏استناداً ‏للرؤية السياسية للحزب المستندة إلى الوثيقة السياسية للحركة الإسلامية التي صدرت في السنوات ‏الماضية، وكان الحزب ‏على ‏الدوام حريصاً على فتح باب الحوار مع أي من مكونات الوطن، سواءً القوى والاحزاب ‏والشخصيات الوطنية ‏والعشائرية أو الجهات ‏الرسمية، بما في ذلك المشاركة في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ‏أملاً في إحداث نقلة في ‏القوانين والممارسات الناظمة ‏للحياة السياسية في الأردن ولو بشكل تراكمي.‏

‏2)‏ إن الجانب الرسمي وبدلاً من تكريس حالة من المناخ الإيجابي التي حاول أن يشيعها بعد صدور مخرجات اللجنة ‏الملكية ‏التي ‏وافقنا على بعضها ورفضنا البعض الآخر منها، إلا أنه عمد إلى تمرير تعديلات دستورية تلتف على هذه ‏المخرجات ‏وتتصادم ‏مع مكتسبات الشعب الأردني وتغير من شكل النظام السياسي نحو الملكية المطلقة وتقويض الولاية العامة ‏للحكومة، وما تبع ذلك من ‏ممارسات ‏تكرس نهج الإقصاء والتضييق على الحريات ومن ذلك ما جرى من تحشيد ضد نواب كتلة ‏الإصلاح في مجلس ‏النواب وما ‏سبقه من اعتقال الشباب المحتجين على اتفاقيات التطبيع مع العدو الصهيوني.‏

‏3)‏ إن تاريخ الحزب الذي يشهد له بالمشاركة السياسية أو عدمها وفق مقتضيات المرحلة والقراءة المتأنية لها، ليشهد ‏أيضاً ‏أننا ‏تجاوزنا عن محطات كثيرة من المرارة والاستهداف وتفصيل القوانين ضدنا وممارسات التزوير، وذلك إكراماً ‏للوطن ‏وإصراراً ‏على رؤيتنا الوطنية للإصلاح، ولكن من يمعن النظر هذه الأيام يرى أن الوجدان الجمعي للشعب الأردني ومنهم ‏قواعد ‏حزب جبهة العمل ‏الإسلامي يشعرون بخيبة الأمل والخذلان العام من تراكم الممارسات السلبية من قبل الجانب ‏الرسمي واستمرار نهج الإقصاء ‏والتضييق والاستهداف السياسي بما يقوض البيئة المناسبة للمشاركة السياسية، والتي تعيد ‏إلى الأذهان المناخ الذي سبق انتخابات عام ‏‏2007 وانتخابات ‏عام 2020 التي شهدت تلاعباً صارخاً بالإرادة الشعبية عبر ‏هندسة نتائج الانتخابات وتزويرها، مما جعل من تلك ‏الانتخابات عبئاً على النظام والدولة والمجتمع وفاقم ‏من حالة ‏الاحتقان الشعبي وفقدان الثقة بمؤسسات الدولة.‏

واستناداً لما تقدم فقد ترجح لدينا في حزب جبهة العمل الإسلامي تعليق المشاركة في انتخابات مجالس البلديات ‏والمحافظات ‏وأمانة ‏عمان لعام 2022، آملين أن لا تتمسك الجهات الرسمية بنهجها الحالي تجاه القوى السياسية وأن تتساوق ‏مع المطالب الإصلاحية ‏التي ‏توافقت عليها أغلب القوى السياسية في البلاد وأن تزال العراقيل وتشاع الأجواء المحفزة على ‏المشاركة في المراحل ‏القادمة. ‏

‏ ‏والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عمان ٢٥ - ١ - ٢٠٢٢‏

الموافق ٢٢ من جمادى الآخرة لعام ١٤٤٣ هجرية