ألقى أمين عام وزارة الاستثمار السيد زاهر القطارنة اليوم الثلاثاء، في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية محاضرة بعنوان "سياسات تشجيع الاستثمار" للدارسين في دورة الدفاع 19 بحضور آمر الكلية العميد الركن الدكتور عوض الطراونة ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه فيها.

وقال القطارنة: "إن الاقتصاد الأردني هو اقتصاد قـوي ومتنامي حيث نما بمعدل 2٪ في عام 2021 وهو اقتصاد حر ومنفتح مع السياسات الاقتصادية الموجهة نحو الخارج بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص، وقد حقق الأردن تطوراتٍ في الإصلاح الهيكلي والقانوني، ونجح في إقرار قانون ضريبي جديد لقانون الاستثمار، الأمر الذي كان سبباً في زيادة الاستثمارات الوطنية والأجنبية، كما أنه اقتصاد خدمي يساهم بنسبة تصل إلى 72% في الناتج المحلي الإجمالي".

وبين القطارنة أن الأردن من أفضل 10 دول في تحسين مناخ الأعمال وتطبيق الإصلاحات فقد وصلت مرتبة الأردن بمؤشر البدء بالنشاط التجاري إلى مرتبة 58 على مستوى العالم في عام 2020 حسب التقرير السنوي للتنافسية الصادر عن المعهد الدولي للتطوير الإداري.

وأشار القطارنة إلى أن وزارة الاستثمار تتولى تنظيم عمل المناطق التنموية والمناطق الحرة في مختلف أنحاء المملكة، والمتخصصة بمجالات متعددة من الأعمال والصناعات، ومجهزة باحتياجات المستثمر من بنية تحتية وخدمات.

وأوضح القطارنة أن هذه المناطق تشرف عليها شركات تطوير تعمل على تهيئة البنية التحتية وتسهيل أعمال المستثمرين، وتهدف المناطق التنموية إلى توزيع مكتسبات التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل مبنية على التنافس وحسب التخصص، وتوفير منظومة متكاملة من الخدمات للمستثمرين تدعم نمو الشركات وتطورها، كما تساهم المناطق الحرة في تعزيز مركز الأردن التجاري من خلال تسهيل عبور البضائع وتنشيط الحركة الاقتصادية.وأكد القطارنة على أن بيئة الأعمال في الأردن جاذبة للاستثمار من خلال حماية حقوق المستثمرين من مختلف الجنسيات ووجود نظام قضائي فعال وغير منحاز وملتزم بالمعايير الدولية، إضافة إلى حوافز جاذبة للاستثمار وعمالة مؤهلة ومدربة وقدرات مؤسسية على التطوير والتدريب، ويعتبر القطاع المصرفي الأردني واحد من أكثر القطاعات الاقتصادية تطوراً.

وفي نهاية المحاضرة جرى نقاش موسع أجاب خلاله الوزير عن اسئلة واستفسارات الدارسين.