وبين الصبيحي في منشور له عبر الفيسبوك الثلاثاء، أنه كلما كان الهيكل التنظيمي رشيقاً أدى ذلك إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري وخفّض من كلف التشغيل والنفقات الإدارية.

وأدرج النقاط الخمسة عشر المؤثرة على إستدامة ومستقبل الضمان والحماية الإجتماعية كما يلي:

١) تطبيق نظام تأمين صحي اجتماعي مجتزأ دون دراسة شمولية كافية، ودون تشاركية فاعلة مع الأطراف المعنية، ودعمه من صناديق التأمينات الاجتماعية الأخرى.

٢) إلغاء ازدواجية الاشتراك أو تعددية الاشتراك لمن يعمل لدى أكثر من منشأة أو جهة عمل، مما حَرَم العاملين من حماية اجتماعية مكتملة وشاملة أثناء العمل وعند التقاعد، إضافة إلى حرمان النظام التأميني من إيرادات كبيرة من الاشتراكات المزدوجة.

٣) العمل بالشمول الجزئي لفئات من المؤمّن عليهم وتخفيض الاشتراكات على قطاعات معينة.

٤) عدم شمولية التغطية لكافة العاملين في المملكة وفي كل القطاعات الاقتصادية المنظمة وغير المنظمة.

٥) عدم تنويع أدوات الاستثمار، والإخلال بالتوزيع المتوازن للمحافظ الاستثمارية.

٦) التوسع في الإحالة على التقاعد المبكر لموظفي القطاع العام، الأمر الذي يزيد الأعباء المالية على الضمان ويقلل الإيرادات التأمينية ويرفع فاتورة الرواتب التقاعدية للنظام التأميني.

٧) التهرب من الشمول بالضمان (التهرب التأميني) والذي لا تقل نسبته عن (16%) من المشتغلين على أرض المملكة، ما يعني أن هناك ما يزيد على ربع مليون مُشتغل تنطبق عليهم أحكام الشمول الإلزامي بالضمان إلا أنهم ما زالوا خارج مظلة الضمان.

٨) التوسّع المبالغ به في تصنيف المهن الخطرة التي يتاح للعاملين فيها الخروج المبكر من سوق العمل وفقاً لأحكام التقاعد المبكر الخاصة بالعاملين في هذه المهن، أي عند اكمال سن 45 وبمدة اشتراك قليلة.

٩) كثرة التعديلات التي يتم إدخالها على قانون الضمان والتي غالباً ما يصاحبها خلق مراكز قانونية جديدة والتغيير في المراكز القانونية لبعض الفئات، الأمر الذي يؤدي إلى إضعاف وربما فقدان ثقة الجمهور بالضمان مما يؤدي بالتالي إلى زيادة حالات التهرب.

١٠) عدم شمول كافة الأيدي العاملة غير الأردنية (العمالة الوافدة)، حيث أن المشمولين بالضمان حالياً منهم لا تزيد نسبتهم على (16%) تقريباً من عدد العمال غير الأردنيين العاملين على أرض المملكة.

١١) التراخي في شمول أصحاب العمل العاملين في منشآتهم، وهي مرحلة إلزامية بدأتها المؤسسة مطلع عام 2015، ولكن لم يتم شمول سوى نسبة لا تتجاوز (10%) من الفئة المستهدفة.

١٢) العمل بنظام استثناء بعض العاملين في المنشآت ممن لا تتجاوز أعمارهم (28) عاماً من الشمول بتأمين الشيخوخة.

١٣) أي إنفاق من أموال الضمان على غير الأوجه التي حدّدها القانون، ومن ذلك الصرف على الكثير من برامج أوامر الدفاع الموجّهة للضمان، ولا سيما الأموال غير المستردة منها.

١٤) ضعف العائد على استثمار أموال الضمان الاجتماعي، والذي يُفتَرض أن لا يقل عن (8%) فيما هو حالياً لا يتجاوز أل (5%).

١٥) ضعف الحوكمة الرشيدة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بشقيها التأميني والاستثماري، وعدم وضوح المساءلة، حيث تُدار المؤسسة بخمسة رؤوس؛ رئيس مجلس إدارة المؤسسة، ومدير عام المؤسسة، ورئيس مجلس استثمار أموال الضمان، ورئيس صندوق استثمار أموال الضمان، ورئيس مجلس التأمينات، إضافة إلى هياكل تنظيمية معقّدة ومتشعّبة وغياب وجود نائب للمدير العام ونائب لرئيس صندوق الاستثمار، والإفراط في عدد مساعدي المدير العام إلى ستة مساعدين.