قال رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد، إن الإرادة الملكية السامية توجه الحكومة بإعطاء الاستقلال المالي والضابطة العدلية للديوان، مشيرا إلى أن هناك قوى شد عكسي تسعى لمنع الديوان من الوصول إلى الاستقلالية.

وأضاف حداد في ندوة حوارية أقيمت في مركز حماية وحرية الصحفيين تحت عنوان: "ديوان المحاسبة.. نحو آليات فاعلة للرقابة والمساءلة"، أنه حسب الهيكل التنظيمي والإداري للدولة، فإن الديوان يتبع لرئيس الوزراء، ومن الناحية الرقابية يتبع لمجلس الأمة، الأمر الذي اعتبره يشكل "حلقة ضعف"، على اعتبار أن الديوان يراقب الجهة التي يتبع لها إداريا، ومن الممكن أن يعزل رئيس الوزراء رئيس الديوان، لذلك يعتبر البرلمان هو الخط الفاصل بين الديوان والسلطة التنفيذية.

وبين أن "المعايير الدولية تفرض على رئيس ديوان محاسبة دور الرقابة على أداء الحكومة، لكن بعض الوزراء يرفض دورنا ويحاول محاربتنا دورنا الرقابي".

ولفت إلى أن ديوان المحاسبة منذ مطلع العام 2020، يقدم تقريره واستيضاحاته الشهرية للجنة وزارية مختصة، مؤكد أن قانون الديوان يلزم جميع الجهات التي تخضع للموازنة العامة للدولة من الرد على أسئلة الديوان خلال 30 يوما، والسفارات خلال 60 يوما.

وأكد حداد على أهمية دور وسائل الإعلام التي اعتبرها تساعد في كشف الحقائق في الكثير من الأحيان.

وأشار إلى أن الديوان ولعدم حصوله على الضابطة العدلية، لا يمكن له إيقاف أي موظف يتجول بمركبته الحكومية، وأن الديوان طالب بذلك منذ وقت طويل.

وقال إن الديوان لديه نقص في الموظفين والكوادر بسبب جائحة كورونا، مبينا أن عدد موظفي الديوان يبلغ 320 موظفا موزعين في مختلف محافظات المملكة.

وأكد أن موازنة ديوان المحاسبة "صفر" في "شراء الخدمات"، وأنه لا يوجد لدى الديوان أي تعيين مباشر أو تنفيع.

وشدد حداد على أن الفساد الإداري أخطر بكثير من التطاول على المال العام، وأنه على الرغم من تطور الأدوات الرقابية في ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، ما زال هناك عدم ثقة واضحة من قبل المواطن.