دعا رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، العين سمير الرفاعي، الحراكات المختلفة، والمنتمين إليها خاصة من فئة الشباب إلى الانخراط في العملية الحزبية والسياسية إن كانوا يرغبون في إحداث تغيير حقيقي.

وأكد الرفاعي أن الفرصة اليوم كبيرة أمام الحراكات للانخراط الفاعل في العملية السياسية وإحداث التغيير الذين يريدون، موضحا أن الحراكات المعتدلة التي تحترم القانون والدستور ولديها مشروع تقدمه للوطن، ستجد في الإطار الحزبي وسيلة فاعلة للتعبير عن الرأي والمشاركة في صنع القرار.

وقال أن التنفيس عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأساليب العمل غير الممنهج قد تمنح الفرد شعورا بالراحة أو الإنجاز، لكنها لا تصنع تغييرا حقيقيا. مشيرا في هذا الإطار أننا ننتقد عمل مجالس النواب المتلاحقة، وننتقد تدني نسبة المشاركة في الانتخابات، ونهمل أن السبب الحقيقي وراء ذلك هو غياب البرامجية في العمل، التي من شأنها تحسين الأداء ورفع نسب المشاركة.

وقال الرفاعي خلال لقاء جمعه اليوم بعدد من الفعاليات والنشطاء والشخصيات في محافظة جرش، أن جميع محافظات ومناطق المملكة تستحق نصيبا عادلا من مخرجات التنمية، وهو ما يستدعي مزيدا من الانخراط في العملية السياسية مستقبلا، والتي ستضمن لمن يمارسها نصيبا أكبر من التمثيل في الحكومة والبرلمان، وبالتالي قوة أعلى في عملية صنع القرار.

وبالحديث عن العملية الانتخابية قال الرفاعي أن المدن الكبرى تعاني دائما من تدني نسب المشاركة بسبب قلة وتشرذم الروابط الجهوية والفئوية، بعكس القرى والبلدات والمدن الأصغر، لكن هذا الأمر لا يجوز أن يستمر لأن الانتخاب على هذه الأسس يأتي بنتائج لا تلبي عادة طموحات وحاجات الناخبين، وتمنع عملية المراقبة والمحاسبة الفاعلة من الناخب على ممثليه.

وأكد الرفاعي أن أهالي جرش عدا عن كونهم من الأعلى في نسب التعليم في المملكة، فهم من الأنشط سياسيا، والمحافظة تضم عددا من الحراكات والفعاليات الناشطة على الساحة الوطنية، ما يجعل من الأدعى أن يكون انخراطها أعلى في العملية الانتخابية والحزبية، داعيا الشباب خاصة، إلى الانخراط في العملية السياسية على أسس من القناعات الفكرية لا على أساس جهوي وفئوي.

كما نصح الرفاعي الشباب أن يتحدثوا بكل ما يهمهم  ويشغل بالهم عبر قنوات مؤسسية، مؤطرة وواضحة، يمكنها أن تنتج تغييرا ملموسا عبر المتابعة الحقيقة.

مؤكدا أن منظومة التحديث السياسي بما تشمله من تعديلات الدستورية وقانونية تعطي للمواطن زمام المبادرة والقدرة على التغيير، سواء عبر الأحزاب أو البرلمان أو العمل البلدي والإدارة المحلية، فكل هذه القوانين والتوصيات صيغت لتمنح المواطن أكبر قدر من المشاركة في آليات صنع القرار، والتغيير السياسي والثقافي والاجتماعي.

كما نصح الرفاعي الشباب بالالتفات إلى القطاع الخاص، عملا واستثمارا، والتوجه نحو التعليم والتدريب المهني والتقني، وإقامة مشاريع متوسطة وكبيرة يقيمها القطاع الخاص، سواء عبر رأس المال الوطني أو الاستثمار الأجنبي، ويدعمها أبناء المجتمعات المحلية، لتعزيز النهوض الاقتصادي.