قررت الهيئة القضائية السابعة والمختصة بالنظر في قضايا الفساد لدى محكمة بداية عمّان، وضع شخص بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 7 سنوات وتغريمه 400 دينار بعد أن أدين بالاحتيال والتزوير بالتعاون مع نائب سابق على شخص من جنسية عربية وأشخاص آلت أموالهم لخزينة الدولة.

وأصدرت الهيئة قراراها، اليوم الاثنين، خلال جلسة علنية برئاسة القاضي رمزي العظامات وعضوية القاضي محمد الطراونة، وبحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ووكلاء الدفاع عن المتهمين، وسيكون قرارا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.

وبين قرار التجريم، أن النائب السابق وخلال المحاكمة أجرى تسوية ومصالحة ودفع المبالغ التي تحصل عليها بطريقة غير قانونية وأوقفت ملاحقته وثبت للمحكمة ارتكاب الشخص الآخر للجريمتين.

واشتملت القضية على واقعتين، تشير الأولى إلى أن شخصا من جنسية عربية حصل على قرار التجنيس في عام 2001 لكنه لم يراجع وزارة الداخلية حتى عام 2012، ليراجع ابنه لكن قرار منحه الجنسية ألغي بسبب مضي المدة.

وبين القرار أن ابن الشخص العربي له صديق أردني طرح عليه المساعدة عن طريق النائب السابق، وطلب صديقه كشف حساب والده بالبنك وصورة عن جواز سفره، وجرى تسليمه المطلوب وتبين أن الحساب يحوي 50 ألف دينار.

وأشار إلى أن المواطن العربي اكتشف وجود حجز على الحساب بعد وقت قصير، وراجع ابنه البنك وتبين وجود قضية تنفيذية، وتم استخدام كشف الحساب وصورة جواز السفر للشخص العربي لإقامتها، وقام الابن بتوكيل محام لذلك، وتبين أن سند الدين موضوع الحجز هو لشخص وكيله النائب السابق.

وأضاف أن البنك حول المبلغ لحساب القضية التنفيذية وتسلمها النائب السابق وأودعها في حسابه، ثم قام بكتابة شيك باسم شخص آخر لكن من تسلم الشيك هو صديق المواطن العربي، والذي أقام ابنه دعوى جزائية وتبين أن التوقيع على الوكالة التي وكّل بها النائب مزور.

وأشار قرار التجريم إلى أن الواقعة الثانية كانت عندما أعلن أحد البنوك الأردنية عن حسابات مجمدة، وأن المبالغ التي تحتويها ستؤول لخزينة الدولة، فقام الشخص المدان في القضية بتزوير سندي دين باسم أحد الدائنين، والمدين من بين الأشخاص المنشورة أسماؤهم بالصحف الرسمية، ووقع على وكالتين للنائب السابق كوكيل محاماه باسم أحد الاشخاص أصحاب المال.

وبينت أن بعض أصحاب هذه القضايا سجلوا دعاوى تنفيذية بالمحكمة، وحول البنك المبالغ لخزينة الدولة، فقام النائب السابق بمراجعة وزارة المالية لاسترداد المبالغ المحولة من البنك إلا ان الوزارة رفضت، وكانت قيمة السند الأول المزور 500 ألف دينار والآخر 200 ألف دينار بمجموع وصل إلى 700 ألف دينار. وبدأت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالتحقيق بالقضية ثم حولتها للجهات القضائية، وخلال المحاكمة دفع النائب السابق المبالغ التي حصل عليها وأجرى مصالحة جرى على إثرها وقف ملاحقته، وأدين الشخص الآخر بعد ثبوت ارتكابه جريمتي التزوير المادي والشروع التام في الاحتيال.