نيروز الإخبارية : قال مساعد مدير عام دائرة الجمارك الأردنية أحمد العالم، الأحد، إن إلغاء القوائم الاسترشادية جاء لعدم سماح قانون الجمارك بتلك القوائم، إضافة إلى اتفاقية "جات" التي وقعها الأردن لا تسمح باستخدامها.
وأضاف العالم إنه "بعد إعادة الهيكلة الشاملة للتعرفة الجمركية أصبحت التعرفة لاتزيد عن 5% في معظم الشرائح ولم يعد للتاجر إلا إثبات سعر الصفقة الحقيقي وتقديم فواتير حقيقية حتى يتم احتساب رسوم جمركية عليها".
وأوضح العالم أن "القوائم الاسترشادية وضعتها دائرة الجمارك لموظفيها سابقا حتى يستطيعوا تقدير قيمة البضائع التي لم يثبت فيها سعر الصفقة"، مشيرا الى أن دائرة الجمارك كانت تستخدم القوائم الاسترشادية في حال لم يقدم التاجر سعر صفقة حقيقي وبالتالي تقوم الجمارك هي بعمليات التخمين للبضاعة بسبب قصور التاجر بتقديم البضاعة لأسباب متعددة.
ممثل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، طالب السبت، بالإبقاء على القوائم الاسترشادية المتعلقة بمستوردات الألبسة الجديدة التي تم وقف العمل فيها من قبل دائرة الجمارك.
وقال القواسمي، في بيان صحفي، إنّ إيقاف العمل بالقوائم الاسترشادية يعاكس قرار مجلس الوزراء المتعلق بإعادة النظر بالتعرفة الجمركية على الكثير من مستوردات المملكة بينها الألبسة.
وأصدرت دائرة الجمارك قبل أيام تعميما، قررت فيه إيقاف العمل بالقوائم الاسترشادية للألبسة الجديدة المستوردة من تركيا والصين، بالإضافة لأصناف السجاد المستورد.
وأشارت، إلى أن القوائم التي يتم الاستئناس بها عند عملية تقدير القيمة يتم استغلالها في إعداد وإصدار فواتير تتقارب قيمتها مع الأسعار الواردة على هذه القوائم بهدف التخلص من أداء الرسوم ولو بشكل جزئي.
وأكّدت، وجود تشوهات بالقوائم من حيث عدم شمولها لبعض الأصناف كون أصناف الألبسة تحديدا يحكمها الموديل ما يؤدي إلى وجود مشاكل تتعلق بالتقدير والتركيبة المكونة لهذه الأصناف.
وأوضح القواسمي، أن سحب القوائم الاسترشادية كأساس على التخمين يعاكس قرار الحكومة الذي اتخذته أخيرا بخصوص التعرفة الجمركية، مؤكدا أن ذلك سيجعل عملية التخمين خاضعة لاجتهادات "المخمن الجمركي".
وأضاف أن المستوردين والتجار كانوا يعتمدون على القائمة الاسترشادية في تحديد الأسعار وتعجيل عمليات التخليص على البضائع المستوردة كون السعر يكون واضحا وتقريبيا، مبينا ضرورة الإبقاء على القوائم الاسترشادية التي تتعامل بموجبها دائرة الجمارك منذ سنوات، لينعكس خفض الرسوم الجمركية على المستهلكين والاستفادة من إيجابيات القرار في تنشيط الحركة التجارية وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين.
