وأضاف في إدراج له عبر الفيسبوك الأحد، انه عندما تم البدء بتطبيق تأمين الأمومة بتاريخ 1/9/2011، صدر قرار من مجلس الوزراء باستثناء العاملين في كافة مؤسسات ودوائر القطاع العام من الشمول بهذا التأمين، كون الموظفات العاملات في القطاع العام خاضعات لنظام الخدمة المدنية الذي يعطي الحق للموظفة بإجازة أمومة مدفوعة الأجر مدتها (90) يوماً، ولكن مع التوسع في التعيينات على نظام شراء الخدمات، إضافة إلى المُعيّنات على نظام المياومة، فإن التعيينات وفقاً لهذين النظامين، لا تُخضِع المعيّنات لنظام الخدمة المدنية (مع الأسف)، وبذلك أصبحن معه محرومات من الاستفادة من تأمين الأمومة الذي تطبقه مؤسسة الضمان وتستفيد منه العاملات في بقية القطاعات، كونهن غير مشمولات بتأمين الأمومة، حيث تُحرم منه العاملات في مؤسسات القطاع العام المختلفة، ما يجعلهن محرومات بالمُطلق من حقهن في إجازة أمومة مدفوعة الأجر سواء أكانت من الضمان باعتبارهن غير مشمولات بتأمين الأمومة أو وفقاً لنظام الخدمة المدنية باعتبارهن غير خاضعات له.

.

وتابع الصبيحي، هاتان الفئتان من المؤمّن عليهن العاملات في القطاع العام وفقاً لنظام شراء الخدمات أو وفقاً لنظام المياومة، يجب أن يشملهما تأمين الأمومة، وأن يصدر مجلس الوزراء قراراً بإلزامية شمولهن بتأمين الأمومة، وأن تقوم الجهات العامة التي تشغّلهن بدفع الاشتراك المترتب على شمولهن بهذا التأمين وهو بنسبة ثلاثة أرباع الواحد بالمائة من أجورهن الخاضعة لاقتطاع الضمان (0.75% من الأجر الشهري)، مشددا على ان هذا الموضوع على جانب كبير من الأهمية لأنه يتصل بالعدالة في الحقوق، ولأن الفئتين المذكورتين تضرّرتا بسبب عدم الالتفات إليهما في هذا الجانب، وكان يجب أن يتم استثناؤهما من قرار الاستثناء الذي أصدره مجلس الوزراء بعدم شمول موظفي القطاع العام بتأمين الأمومة، لا أن يكون القرار عامّاً شاملاً للجميع وعلى إطلاقه.

وطالب الصبيحي، مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي أن يبادر فوراً بالتنسيب لمجلس الوزراء بإصدار قرار يقضي بإلزامية شمول عاملات المياومة وموظفات شراء الخدمات العاملات في أي جهة من جهات القطاع العام بتأمين الأمومة لكي يتاح لهن الاستفادة من بدل إجازة الأمومة المتاح للمؤمّن عليهن العاملات في بقية القطاعات، فعندما نتحدث عن تمكين المرأة وحمايتها يجب أن تكون نظرتنا شمولية ورؤيتنا واعية منصفة وحمائية.