أدرج تقرير أممي متخصص في إدارة المياه الجوفية في المنطقة العربية، الأردن في المرتبة العاشرة من بين 18 دولة عربية، حيال استخدامه للمياه الجوفية مقارنة مع مصادر المياه العذبة الأخرى.

وأظهرت الأرقام التي أوردها التقرير الصادر مؤخرا عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا)، أن الأردن يستخدم المياه الجوفية بنسبة 59 % مقارنة مع نحو 27 % هي نسبة ما يتم استخدامه من المياه السطحية، إلى جانب حوالي 13 % من المياه المحلاة.

وقال التقرير إن أهمية المياه الجوفية في المنطقة العربية، تنطلق من كونها تشكل ما يتجاوز 50 % من مصادر المياه العذبة، فيما يصل استخدامها إلى أكثر من 80 % في كل من السعودية وليبيا وفلسطين وجيبوتي.

وأكد أنه من ضمن الخطوات المستقبلية التي سيتم المضي بها بخصوص المياه الجوفية، إدراج موارد المياه الجوفية على مسار التنمية المستدامة، بالإضافة لإعلان موضوع اليوم العالمي للمياه للعام 2022: "المياه الجوفية: جعل غير المرئي مرئيا”.

وقال التقرير إن الإسكوا، وهي عضو في فرقة العمل المعنية بالمياه للأمم المتحدة، تقوم بتنظيم حملة اليوم العالمي للمياه ومؤتمر قمة المياه الجوفية المقرر عقده في باريس خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) العام 2022.

وأوصى بضرورة تبني مبادرات لدعم إدارة موارد المياه الجوفية في المنطقة العربية، موضحا أن من بينها وضع مبادئ تجمع افضل التجارب أمام صانعي السياسات للاستفادة منها عند مراجعة او تطوير الأنظمة المحلية، ووضع آلية للتقييم السريع للإطار التنظيمي لإدارة استخراج المياه الجوفية.

وذلك إلى جانب إيجاد أرضية مشتركة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في إدارة استخراج المياه الجوفية، وإعادة التذكير بأهمية هذه المياه، والحوكمة السليمة لها.

وأوضح أسباب أهمية المياه الجوفية، في كونها ذات أهمية حيوية للعديد من الدول؛ حيث يعتمد على إمداداتها نحو ملياري شخص على مستوى العالم، وعدد لا يُحصى من المزارعين، والعديد من المنشآت الصناعية، كما أسفرت التنمية المتسارعة للمياه الجوفية، على مدى العقود القليلة الماضية، عن فوائد اجتماعية واقتصادية كبيرة من خلال توفير إمدادات مائية.

وبين التقرير أن الاستخدام المستقبلي للمياه الجوفية ذو أهمية حيوية لتحقيق "أهداف التنمية المستدامة” لخطة التنمية للعام 2030.

وحول الضغوط التي تواجهها المياه الجوفية في المنطقة العربية، ومن ضمنها الأردن، بين التقرير أنها تكمن في النمو السكاني، وندرة المياه السطحية، واستنزاف المياه الجوفية، والزراعة، وتغير المناخ.

وأضاف التقرير حول موارد المياه الجوفية العابرة للحدود في المنطقة العربية، أن جميع الدول العربية باستثناء جزر القمر، تشترك في واحدة أو أكثر من 40 من طبقات المياه الجوفية، بالإضافة إلى أن أحواض المياه الجوفية المشتركة تغطي ما يقرب من 58 % من المنطقة العربية من حيث المساحة السطحية.

ولخّص تحديات حوكمة إدارة المياه الجوفية والحاجة للتشريعات، في عدة محاور هي؛ عدم كفاية او عدم وجود سياسات وتشريعات واضحة بشأن المياه الجوفية، وانعدام أو عدم كفاية الإرادة السياسية لتنفيذ السياسات والتشريعات المتعلقة بالمياه الجوفية، إلى جانب ضعف مؤسسات المياه الجوفية، واجتزاء المسؤوليات أو تداخلها، وضعف التنسيق بين القطاعات المعنية الذي يؤثر على الإدارة والرصد وتنمية القدرات.

وذلك إلى جانب تحديات محدودية التمويل عموما، وضعف نظم الرصد ونقص المعلومات و/أو البيانات و/أو التكنولوجيا اللازمة، وعدم فهم نظم المياه الجوفية فهماً كافياً وعدم كفاية الوعي، والمشاركة المجتمعية المحدودة.