وقالت جماعة عمان لحوارات المستقبل اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي اعلنت خلاله عن ورقة واقع حال القطاع الصحي الأردني، إن هدف الوصول إلى نظام صحي يوفر تغطية صحية شاملة يتطلب اتخاذ خطوات أهمها: توحيد النظام الصحي، ومراقبة نوعية الخدمات المقدمة وجودة الاداء، بما يضمن التوزيع العادل للإنفاق والوصول المتساوي للخدمة الصحية لكل المواطنين.

كما دعت الجماعة إلى تعزيز الرعاية الصحية الثانوية من خلال دعم وتحسين إدارة الموارد البشرية، واستقطاب الكوادر الصحية، والاحتفاظ بالمؤهلة، وتعديل نظام الخدمة المدنية للفئات الصحية بشكل عام والاطباء بشكل خاص.

وطالبت بتحسين البرامج التدريبية للكوادر الصحية، واستحداث برامج الإقامة المشتركة بين القطاعات، وتطوير المعرفة والمهارات للعاملين في المجال الصحي، وتفعيل نظام التطوير المهني المستمر، وتعزيز الرقابة الدوائية والصيدلانية وتحسين البنية التحتية للمستشفيات.

وحثت الجماعة على دعم السياحة العلاجية من خلال تنظيمها وزيادة استقطاب المرضى، وإدخال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز الخدمات، ودراسة مدى رضا مرضى السياحة العلاجية عن الخدمة المقدمة لهم.

وتطرقت الجماعة إلى التحديات التي يواجهها القطاع الدوائي، منها ارتفاع نسبة الهدر في الأدوية لغياب سياسات ترشيد استهلاك الأدوية وقلة الأدوات اللازمة لتقدير الاحتياجات بدقة.

بدوره أستعرض مقرر الفريق الصحي في الجماعة الدكتور محمد رسول الطراونة، الخطوط الرئيسية لورقة حال القطاع الصحي الأردني، موضحا أن النظام الصحي الأردني من الأنظمة متعددة القطاعات؛ إذ يتكون من: القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الخيري والدولي .

واوضح أن النظام الصحي الناجح يهدف إلى المحافظة على صحة السكان وحمايتهم من الأمراض المعدية والمزمنة وتوفير الرعاية الصحية للسكان بمستوياتها الأولية والثانوية والثالثية بطريقة فعالة وآمنة وعادلة وبأقل تكلفة ممكنة على مستوى الفرد والمجتمع.

وقال الطراونة إن القطاع الصحي في الأردن يعاني من عدد من المشاكل التي تؤثر على مستوى أدائه وأهمها : تعدد مكوناته، وضعف التنسيق فيما بينها، وعدم وضوح الأدوار لهذه القطاعات، وغياب التكاملية في تقديم الخدمات الصحية، ما انعكس سلباً على الأداء وأدى إلى ارتفاع الإنفاق الصحي الذي تجاوز 2.5 مليار دينار عام 2017، أي ما نسبته 8.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

واشار إلى ان جائحة كورونا أظهرت توفر الفرصة للعمل المشترك بين جميع مكونات النظام الصحي، والذي يعاني من ارتفاع الانفاق العام، فعلى صعيد الحماية المالية والاجتماعية، فأن نسبة تغطية التأمين الصحي بين السكان بلغت 66.9 بالمئة، وبين الأردنيين 71.8 بالمئة موزَّعين على فئات التأمين المختلفة، أما نسبة الإنفاق من جيوب المواطنين، فقد وصلت إلى حدود 30 بالمئة من إجمالي الإنفاق على الصحة. وأضاف الطراونة أن القطاع يعاني كذلك من زيادة الطلب على الخدمات الصحية نتيجة النمو السكاني الطبيعي والقسري، والتحول النمطي للأمراض الذي أصبح يشكل عبئاً ثنائياً للأمراض غير السارية (المزمنة) والأمراض المعدية، إضافة إلى الازدواجية في تقديم الخدمات الصحية، وتسرب الكفاءات الفنية المؤهلة من مؤسسات القطاع الصحي العام، اضافة الى اللجوء السوري الذي شكل عبئاً إضافياً منذ عقد من الزمن.

وكان رئيس الجماعة بلال حسن التل قال في بداية المؤتمر، إن الجماعة تستهل نشاطاتها مع بداية العام الجديد، بقضية هامة ومركزية مهمة لكل مواطن ومقيم على أرض المملكة، لأنه يتعلق بالصحة، من خلال إعلانها ورقة (حال القطاع الصحي الأردني)، التي أعدها الفريق الصحي في الجماعة الذي يضم في عضويته نخبة من خيرة أهل الاختصاص في مختلف المجالات الصحية ومن أساتذة الطب في الجامعات الأردنية .