بعد الانتقال التدريجي لعلوم الاتصال والتواصل من الواب 1.0 الذى اتاح للبشريه الاطلاع على المعلومة دون تواصل مباشر الى عام 2004 حينما دخلت البشرية فى عملية التواصل المباشر عبر الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي مع وجود درجة تحكم مركزي من قبل هذه الشبكات فى اطار الواب 2.0

لكن فى العام الحالى تستعد البشرية للدخول فى اطار اللامركزية فى شبكة التواصل بعد اقرار بيت القرار الامريكي للمنهجية الجديدة الخاصة فى الواب 3.0.

حيث يستعد العالم للدخول فى تقنية جديدة ستتيح للبشرية من التواصل والشراء والبيع من دون الحاجة لمعرفة مركز الخبر او امكانية التعرف على هوية المصدر وهذا ما يعد تغير كبير فى سير عمل شبكة التواصل الافتراضي لحثيات اعتبرها البعض انها ستضر فى مصداقية الاخبار بعدم معرفة ماهية قنوات الاتصال فيما اعتبرها اخرون انها تندرج فى اطار الخصوصية وهذا ما يعد تغيير ضمنى فى عمليات تدوال الاخبار واطلاق المنصات وعمليات التداول المالى كما فى البيع والشراء والتى يتوقع ان تاثر على قيمة الاسهم كونها ستحمل عنصر المفاجأة فى كثير من مراكز العمل والاعمال كما ستحمل الكثير من الاشعات والشائعات فى الحواضن الوجاهية التى باتت مرتبطة بطريقة مباشرة فى العالم الافتراضى الذى اخذ بتشكيل جيب اخر من الماورائية.

وفى ظل اقرار بيت القرار الامريكي للامراكزية الاعلامية فى التواصل والاتصال ورفع يد شبكات التواصل الكبيرة عند السيطرة والاطلاع على مجريات مسارات التدوال والاتصال فاننا امام متغير اخر بحاجة لعملية استدراك فى ظل التوقعات الاستشرافية التى تشيير لكثرة الاشاعات وانتشار الاخبار الزائفة وعدم الامكانية من السيطرة على مسارات الاخبار وقنوات الانباء فان الامر بات بحاجة الى استراتيجية اعلاميه.

بحيث تاخذ بعين الاعتبار هذا المعطي الجديد وتقوم لايجاد اليات عمل ووسائل برامجية لتحقيق حاله

المنعة المجتمعية لان الفضاء بات حر ولا يمكن التحكم بمنصاته كما ان تاثير الاخبار الساقطة على الحواضن المحلية من الصعب السيطرة على دوائر تاثيرها او التخفيف من عمق اثرها على المجتمع اذا ما بقيت المنهجية الاعلامية المحلية تعمل وفق الحالة النمطية السائده. فهل ستقوم الحكومة عبر وزارة الاعلام بعقد مؤتمر تبحث هذا المستجد وتعتمد من نتائجه ارضية عمل لتصميم استراتيجية اعلامية يمكنها التعاطي مع المعطى الجديد وهو سؤال الذى سيبقى برسم اجابة الحكومة؟!