قال الصناعي والكاتب الاقتصادي المهندس موسى الساكت إن الحكومة مطالبة بضرورة تخفيض كلف الإنتاج، التي «ما تزال مرتفعة خصوصا بعد جائحة كورونا وفقدان الكثير من الصناعات أسواقها بمواجهة منافسة من البلدان الأخرى».

وطالب الساكت الحكومة بتخفيض كلف الطاقة التي «ما تزال مرتفعة جدا وهي من أهم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وتؤثر سلبا على تنافسيته محليا وبأسواق التصدير وتضعف قدرته على المساهمة بتحويل الأردن إلى دولة الإنتاج.

ودعا إلى إيجاد حلول مبتكرة للقطاع الصناعي من قبل الحكومة للتخفيف من أعباء الكلف التشغيلية لتشجيع الصادرات إلى الخارج. 

وأكد الساكت أن ارتفاع كلف التمويل على الصناعات الصغيرة والمتوسطة هي من أكبر التحديات التي تواجهها تلك الصناعات؛ إذ يعد التمويل، وفق الساكت، من أهم متطلبات تسهيل إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة.ونبه الساكت إلى ضرورة استحداث بنك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، يمنحها قروضا طويلة الأمد، ويعتمد على الجدوى الاقتصادية للمشاريع لا للضمانات التي يقدمها الأشخاص.

وأشار إلى أن أهم ما في التعرفة الجديدة للكهرباء هو التخفيف على عدد غير قليل من الصناعات والقطاعات الاقتصادية التي رأى أنها ستخدم فقط الصناعات الكبيرة والمتوسطة. أما بالنسبة للقطاع الصناعي الصغير «فلن يستفيد من تعرفة الكهرباء الجديدة خصوصا وأن أكثر من 90 بالمئة من الصناعات الوطنية صغيرة ومتوسطة وتوظف نسبة كبيرة من العمالة الوطنية وحجم صادراتها كبير، والقليل منها يحصل على تمويل متواضع.

وطالب الساكت البرلمان بضرروة تشريع قانون يوّحد غرف الصناعة والتجارة من خلال اللجنة الاقتصادية التي ما يزال القانون في أدراج مجلس النواب منذ أكثر من ثلاثة سنوات.

ولفت إلى أنه لا يمكن أن تقوى غرف الصناعة والتجارة وهي بهذا التّفرق؛ بينما تشريع القانون سيوحدها تحت مسمى اتحاد غرف الصناعة والتجارة كما هو معمول به في الكثير من البلدان، وإن كان يحتاج إلى بعض التعديلات.وأوضح الساكت بأن ضربية المبيعات المعمول بها حاليا بحاجة لإعادة دراسة، خصوصا أنها تساهم في إضعاف القوة الشرائية لدى المستهلك، باعتبارها ضريبة غير تصاعدية، وتفرض على الجميع باختلاف مقدار الدخل.

وأوضح الساكت أن ضريبة المبيعات، تؤثر على الإنتاج الصناعي، والسيولة لدى المصانع، وأيضا تستوفى قبل بيع المنتج النهائي.وطالب باستيفاء الضريبة، عند بيع المنتج، وليس عند شراء مدخلات الإنتاج كما هو معمول به حاليا، بما أنها ضريبة مبيعات.

ولاحظ أن إعفاء مدخلات الإنتاج الصناعي، يؤدي لازدهار الصناعات بشكل بشكل حقيقي، ويرفع تنافسيتها.ويؤشر إلى أن ضريبة المبيعات تعلق السيولة لدى الكثير من المصانع عند استيراد مدخلات الإنتاج، وهذا بدوره «يضعف السيولة ويؤثر على الكلفة من جهة أخرى لأنها تؤثر بشكل مباشر على العملية الإنتاجية». 

وحض الحكومة خلال العام الجديد على تخفيض ضريبة المبيعات إلى النصف على الأقل «من 16 -7 بالمئة» كما كانت سابقا، لأنها غير عادلة وتؤثر على الاقتصاد برمته.