بلال حسن التل

      توقفنا في قراءتنا لورقة جماعة عمان لحوارات المستقبل حول حالة الاقتصاد الأردني عند آثار اعتماد هذا الاقتصاد على المساعدات الخارجية، وهو التأثير الذي أعطته الورقة مساحة معقولة من حجمها، حيث أدى اعتماد الدولة الأردنية الحديثة على المساعدات الخارجية بصورها المختلفه، إلى بروز مؤثر يلعب دوراً أساسيا في تركيبة الاقتصاد الأردني وأدائه وتوجهاته، وفي حجمه وفي نسبة نموه سلباً أو إيجاباً، وهو العامل السياسي الخارجي، وتقلباته في منطقة ملتهبة بالأحداث السياسية وتقلباتها التي أثرت دائماً وجوهرياً في الاقتصاد الأردني سلباً وإيجاباً.

     تؤكد الجماعة في ورقتها عن حال الاقتصاد الأردني أنه لا أحد يستطيع أن ينكر أن الأزمة الاقتصادية تفاقمت في الأردن خلال السنوات الأخيرة،بسبب ما سمي بالربيع العربي، وبسبب الفوضى والحروب التي شهدها أكثر من بلد عربي، محيط بالأردن كسوريا والعراق،حيث عاش الأردن حالة من الحصار الخانق، الذي أثر تاثيراً سلبياً كبيراً في اقتصاده، خاصة على حركه الاستيراد والتصدير وحرية الحركة والتنقل مما ألحق ضرراً بالغاً بقطاع النقل البري كمشغل رئيسي للقوى العاملة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الكلف الاقتصادية، وعمّق من أزمته الاقتصادية، وزاد من حجم كلف فاتورة الطاقة المرتفعة أصلاً، بكل ما يعنيه ذلك من أثر سلبي في الدورة الاقتصادية.

     كما تؤكد الجماعة في ورقتها حول حالة الاقتصاد الأردني أن مما زاد من حدة الحصار وأثاره الاقتصادية على الأردن، سعي بعض الدول إلى تشديد الحصار على الأردن بسبب مواقفه وخياراته السياسية المتباينة مع مواقف وخيارات الكثير من الدول التي كانت تقدم المساعدات الاقتصادية للأردن، فعمدت إلى معاقبة الأردن اقتصادياً، ليس بوقف المساعدات له فقط، بل وبإغلاق أبوابها أمام القوى البشرية الأردنية، وترحيل الموجود منها على أراضي هذه الدول، أو التضييق عليها ناهيك عن التسريبات الكثيرة التي تتحدث عن ممارسة الضغط الاقتصادي على الأردن لتمرير حلول لقضايا إقليمية معقدة على حسابه. 

     وتشير ورقة حالة الاقتصاد الأردني إلى أن الأردن لم يتخذ في كثير من الأحيان الإجراءات الضرورية اللازمة لحماية الاقتصاد الأردني، من تأثيرات الأحداث السياسية في المنطقة، في هذا الاقتصاد، وخير مثال على ذلك موجات اللجوء المتتالية، التي تركت تأثيرات سلبية واضحة في هذا الاقتصاد، من حيث زيادة نسبة النمو السكاني بصورة غير طبيعية فاقت كثيراً نسبة النمو في الناتج الإجمالي للدخل، كما زادت من نسبة البطالة ومعدلات الفقر كما أثرت تأثيراً سلبياً كبيراً في مستوى الأوضاع المعيشية للأردنيين، وتدني مستوى الخدمات المقدمة لهم، واهتراء البنية التحتية ومن حيث ارتفاع كلف السكن والمنافسة على فرص العمل ..الخ.

Bilal.tall@yahoo.com