وعلى الرغم من كل التحديات التى ما فتئت تلازم المنطقة وتؤثر بطريقة مباشرة على الإيقاع للعام لمجتمعاتها الا ان الارادة السياسية للدولة الاردنية كانت تشكل دائما المصدر الداعم والرئيس للحفاظ على مناخات الحريات وعلى حضور مجلس الامة فى المشهد واهمية وجودة برمزية السيادة وبمكانته الدستورية فكانت ان عمدت القيادة الاردنية لاستمرارية تفعليه حتى فى ظل مناخات الربيع العربي وما رافقها من تحديات وفى اثناء حرب الارهاب وما تخللها من مواجهات فلقد حرصت الدولة الاردنية على تحصين الذات الاردنية من خلال جملة اصلاحية ترافق مساراتها لتعظم من حالة المنعة المجتمعية بالديموقراطية والحريات وتؤكد من صلابة المجتمع الاردني فى المحن من سياسية احتواء اثبت نجاعتها تقوم على الاستثمار بحالة الامنية من اجل تعظيم مناخات الحرية وتمكين النموذج الديموقراطي التعددي.

وهذا ما تم تشكيله فى برلمان الرابع عشر والخامس برئاسة الحزبي عبدالهادي المجالى مركز استقطاب هام نوعي للعمل البرلماني والمشترك واخذ البرلمان الاردنى يشكل مرجعية عربية برلمانية ورافعة مهمة للقضايا الرئيسية فى المنطقة الامر الذى جعل من البرلمان الاردني يكون علامة فارقة بين المجالس النيابية على مستوى حوض البحر المتوسط فيما استطاع برلمان السادس عشر الذى كان برئاسة فيصل الفايز عندما تم تعديل ثلث الدستور واخذ يشكل علامة فارقة فى بناء مؤسسات دستورية جديدة تسهم فى تعزيز ثقة المواطن الاردني تجاه مؤسساته حيث تم تشييد المحكمة الدستورية وانجاز الهيئة المستقلة للانتخابات وتعديل القوانين التى من شانها تعظيم درجة المشاركة الشعبية تجاه صناعة القرار .

ولقد حرصت الدولة الاردنية للعمل فى مجلس السابع عشر الذى كان برئاسة سعد هايل السرور وعاطف الطراونة على تقديم نموذج اضافى للعمل البرلماني الذى يميزه الدبلوماسية البرلمانية فى حينها اضافة الى للاعمالة الدستورية التشريعية والرقابية يسهم البرلمان بدعم الاطر السياسية للدولة وبالدفاع من مصالحها على المستوى البرلماني والشعبي كما على المستوى الرسمي مما جعل البرلمان الاردنى يشكل مركز جذب سياسي يؤمه السياسيون العرب وغيرهم للمشاركة فى بناء توافقات برلماتية تسهم بيت القرار وتساعده وتوصل الجوانب التى تساعد على تعزيز مناخات الاستقرار فى اامنطقة وهذا ما بينه جلالة الملك عبدالله الثاني فى كلمته التاريخية فى البرلمان الاوروبي فى ستالسبوغ وليسهم الجميع فى رفع مكانة العمل البرلماني وتكمين حضوره.

ولقد كان للارادة السياسية صدق العمل فى مواصلة التطوير بعد ما عمد جلالة الملك لتشكيل لجنة ملكية تقوم على تطوير وتحديث القوانين للحياة العامة بعد عملت هذه اللجنة على تحسيد رؤية جلالة الملك تجاه تعزيز مسارات الاصلاح وتمكين روافعه الحزبية بهدف احداث وثبة نوعية فى الجسم بالبرلماني تساعد الكتل البرلمانية على ماسسة عملها من خلال عمل جماعي برامجي يقوم على السياسات الحزبية وتعزيز محتواها لتشكل بذلك خطوة اصلاحية هامة يعول عليها فى احداث العلامة الفارقة فى المجلس النيابي القادم الذى سيدخل البرلمان الاردني للمئوية القادمة بحلة جديدة قوامها العمل الحزبي واساسها يقوم على تشكيل حكومات برلمانية حزبية تجسد الرؤية الملكية تجاه الاصلاح ومضامينه.

بهذا يكون الاردن قد برهن طيلة مسيرته من واسع قدرته الذاتية التى تغلب فيها على الظروف المحيطة التى لازمت مسيرته وهو بذلك يستحق ان يكون منارة للعلوم البرلمانية ونموذجا يحتذى فى الاصلاح على يتغلب به ومعه على الرياح العاصفة مهما اشتدت قوتها وليبرهن بذلك من واسع قدرته على تخطى الصعاب بمرونة سياسية وان يتجاوز المحن باحتوائية وحسن استشراف ويؤكد ان دولة المؤسسات هى الدولة الاكثر قدرة على اثبات الذات الوطنية .