تواجه مخرجات قانون الانتخاب عدة تحديات، وقد تمنيت ان يأخذ قانون الأحزاب أهمية وعملا أكبر، فالتحدث الى رئيس الحزب من باب البروتوكول والاحترام شيء جميل اذا كنا بمرحلة متقدمة بالاداء الحزبي والولاء للحزب وبرنامجه وعندما يتقدم رئيس الحزب بالتدريج حتى يصل الى أعلى الهرم كما يحدث في الدول المتقدمة التي يتطلع لها جلالة الملك بأوراقه النقاشية وتكليفه للجنة..

وهنا اسجل ملاحظة مهمة، ففي الصف الثاني والثالث من الحزب هناك من يمتلك عمقا سياسيا وتجربة حزبية أشمل، وأطلب من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية مناقشة ذوات مطلعين على الحالة الحزبية ولديهم تجربة في هذا الشأن.

"الكوتا" ووجودها ضمن القوائم الحزبية أو منفردة أو ضمن المقاعد، من حق أصحابها إعطاء الرأي بطريقة المشاركة وكيفيتها، فمنذ اصدار قانون الانتخاب الحالي الى الآن فقدت "الكوتا" قيمتها لأن أصحابها لم يعودوا الممثلين الشرعيين فرأس القائمة هو من يحدد نجاح "الكوتا" وتحديدا المقعدين المسيحي والشركسي.

وبالحديث عن "كوتا المرأة" فقد فقدت المرأة المسيحية حقها بالمساواة دستوريا بكون الأردنيين سواسية، وحرمت من الاستفادة منها، وعليه فإن الغاء "الكوتا" بات واجبا او يجب ان يكون عادلا وناظما تحت بند العدالة الاجتماعية.

القائمة الحزبية وكيفية تمثيلها بالمحافظات، طرح يشبه قائمة وطن وسيعيدنا الى المربع الاول، فيستحوذ حزب جبهة العمل الاسلامي على 15 مقعدا على الأقل من أصل 30 مقعدا بما أن نسبة الحسم مرتفعة "3 %" اذا عدنا بقانون مشابه، لأنه لا يوجد حزب لديه قاعدة شعبية للحصول على أكثر من مقعد وستذهب الاحزاب الى طريقة استقطاب الأسماء المكررة منذ عشرين عاما وأكثر.

لدينا افكار نطرحها ونحتاج لمن يسمع صوتنا لتحقيق الرؤية كاملة.