وقال رئيس اللجنة محمد الهلالات خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة، الأحد، إن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد ان أجرت عليه العديد من التعديلات اللازمة.

وأشار إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار التوصيات والمقترحات التي تم تقديمها للجنة خلال اللقاءات الحوارية مع مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الرسمية والشعبية وخبراء ومختصين في الإدارة المحلية والبلديات ومجالس المحافظات وصولا لمشروع قانون يلبي الطموحات ويعزز عمل البلديات واللامركزية في المحافظات بمختلف جوانب الخدمات والتنمية.

وتابع ان التعديلات التي اجرتها اللجنة جاءت متوافقة مع الاجراءات التي تهدف الى تعزيز مشاركة المواطنين في صناعة القرار وتطبيق اللامركزية من خلال نقل بعض صلاحيات المركز ومهام الإدارات إلى المحافظات بالإضافة لتعزيز الدور التكاملي بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية ولتحديد مهام وصلاحيات مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي، والمجلس البلدي.

كما تضمنت تمييزا لمهام وصلاحيات المجلس البلدي عن مهام وصلاحيات مجلس المحافظة ولتأسيس معهد لتدريب وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية وموظفيها ومستخدميها، ولإشراك ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والنسائية في مجالس المحافظات.

وبين الهلالات ان اللجنة ستقوم برفع مشروع القانون لمجلس النواب لمناقشته واتخاذ القرار اللازم خلال الدورة الاستثنائية للمجلس.