تعطلت تصريحات الأمين العام لشؤون الأوبئة والأمراض السارية في وزارة الصحة الدكتور عادل البلبيسي بندا في البروتوكول الصحي الخاص بالتعليم الوجاهي، عندما أكد أنه سيتم إغلاق المدرسة إذا بلغت فيها نسبة الإصابات بـ”كورونا” 10 %، فيما الصف المدرسي لن يتم إغلاقه إذا بلغت نسبة الإصابات فيه 10 %.

وينص البروتوكول الصحي الخاص بالتعليم الوجاهي، انه سيتم تعليق دوام الشعبة الصفية الواحدة دون غيرها لمدة 14 يوما إذا بلغت نسبة الإصابة بين طلبتها 10 % فأكثر، في حين سيتم تعليق دوام المدرسة والتحول إلى التعلم عن بعد لمدة 14 يوما إذا بلغت نسبة الإصابة 10 % من مجموع مجتمع المدرسة.

وقال البلبيسي بأن المقصود بنسبة الـ10 % التي تستوجب إغلاق المدرسة ضمن البروتوكول الصحي هي نسبة الإصابات في عموم المدرسة وليس الصف الواحد.

فيما كانت الحملة الوطنية للعودة إلى المدارس أشارت إلى أن البروتوكول الصحي تضمن إغلاق المدرسة في حال وصول نسبة الإصابات الى 10 % لمدة 14 يوما، وهو ما "يخالف البروتوكولات العالمية التي أكدت الحاجة الى اللامركزية عند اخذ القرار بإغلاق المدارس، حيث ان بعض المدارس تمتلك مباني متفرقة”، داعية إلى جعل الإغلاق خيارا أخيرا في حال كانت الحالة الوبائية في المجتمع تستدعي التوجه لهذا الإجراء.

واعتبرت أن القرار المتعلق بإغلاقات الصفوف لمدة 14 يوما، والتحول للتدريس عن بعد للصف بأكمله من شأنه أن يساهم "بخلق حالة من عدم الاستقرار عند الطلبة مع استمرار الانقطاعات عن التعليم”.

بدوره أشار البلبيسي في تصريحات له إلى أن التعليم الوجاهي "استراتيجية ونهج للوزارة لن تغيره وستسير به للنهاية”، موضحا ان "لا دراسة أو بحثا أو حديثا عن تأجيل تعليق للتعليم الوجاهي لطلبة المدارس والجامعات، وأن وزارة التربية ستبدأ بإجراءات تعويض الفاقد التعليمي في المدارس”.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، الدكتور محمد أبو قديس، أكد أن التعليم في المدارس والجامعات للسنة الدراسية القادمة سيكون وجاهيا، لافتا إلى أن الظروف في هذا العام مختلفة عن العام الماضي، حيث جرى تطعيم أعداد كبيرة من المواطنين، وتلقى أكثر من 80 % من المعلمين المطعوم، كما تلقى العاملون في الجامعات المطعوم بنسب مرتفعة، وكذلك تلقاه طلبة في الجامعات.

وحول إجراءات العودة إلى التعليم الوجاهي والتعامل مع الإصابات التي قد تظهر في المدارس، قال الوزير إن مشرفي الصحة في مديرية التربية سيقومون بإجراء فحوصات عشوائية لطلبة المدارس.

وأشار أبو قديس، إلى أن التعامل مع الإصابات في المدارس سيكون متدرجا، وسيبدأ بتعطيل الطالب المصاب أولا، وإذا كانت نسبة الإصابات في الغرفة الصفية (10 %) سيتمّ توقيف التعليم الوجاهي في هذه الغرفة الصفية فقط، وإذا وصلت نسبة الاصابات في المدرسة إلى (10 %) سيتمّ اغلاق هذه المدرسة فقط وبشكل منفصل، ولن يكون لذلك تأثير على سير التعليم في باقي المدارس.

إلى ذلك، وفيما يتعلق ببيع أو تزوير شهادات المطاعيم دعا البلبيسي "أي مواطن تصله معلومة حول منح شهادة من دون تلقي مطعوم كورونا إبلاغ وزارة الصحة بذلك، وسنحيل الأمر إلى النائب العام فورا”، لافتا إلى أنه لم يتلق شخصيا أي شكاوى أو معلومات بهذا الخصوص.

وكان وزير الصحة فراس هواري كشف عن حدوث أخطاء فردية حصلت في منح شهادات المطعوم، فيما لم تعلن وزارة الصحة عن أي إجراءات تفتيشية أو تحقيقية لمراقبة أو متابعة وكشف من يمارسون مثل هذه "الأخطاء الفردية”.

واوضح البلبيسي أنه "لم يبحث لغاية الآن أي قرار لاستيفاء مبالغ مالية عن فحوصات (بي سي آر)، ولم يناقش الأمر”، مكتفيا بالقول إن الفحوصات ما تزال مجانية في مراكز وزارة الصحة.

وكانت الحكومة لوحت على لسان دودين بأن الدولة "لن تتحمل مستقبلا كلفة الفحوصات الأسبوعية للذين يرفضون تلقي المطعوم”.

وكان استشاري الامراض التنفسية والصدرية الدكتور محمد الطراونة قال تعقيبا على تصريحات دودين، إن "سياسة التخويف لن تساعد الحكومة في دفع المواطنين إلى تلقي المطعوم، بل يمكن أن تكون النتائج عكسية”، معتبرا ان "كل دول العالم جعلت المطعوم اختياريا دون ضغوطات معلنة أو مبطنة”.

وشدد على ضرورة تكثيف إجراءات التوعية والتثقيف حول المطعوم، وإنشاء مراكز استشارية لهذه الغاية "تقوم بالإجابة عن استفسارات الناس بدلا من تخويفهم”.