د.حازم قشوع

يقول ديفيد استون صاحب نظرية تحليل النظم السياسية ان مصطلح النظام يتكون من مجموعات من المركبات تمثلها عناصر العمل حيث تتفاعل فيما بينها بشكل متبادل وضمن علاقة طردية او تجاذبية وتعمل وفق ميزان حركة تفاعلية اعتمادية لتشكل فى نهاية المطاف المسقر العام للنظام السياسي بالعنوان والمضمون.

حيث يعتمد هذا النظام على بناء احجام وتشكيل بواعث الطاقة التفاعلية عبر شكل التركيبة ومقدار تفاعلاتها لذا يشكل اي تغيير يطرأ على شكل هذه التركيبة او مقدار مساحة التفاعلات بين مركباتها واقع جديد بالعنوان والمضمون هذا لان هذا التغيير فى اطار منظومة العمل هذة سيعمل على تغيير النظام العام الكلي لمنظومة العمل لان العلاقة البنائية داخل هذه الانظمة تقوم على التفاعلية والطاقة التى يولدها احجام التمثيل.

وما بين تفاعل المركبات تتنج المدخلات وتقوم التحولات بناء على العوامل الذاتية والظروف الموضوعية وتستخلص النتائج من خلال هذه المعادلة التبادلية عبر ميزان العلاقة ومقدار التكوين، فالمدخلات تنقسم الى قسمين هما المطالب والعوامل المساندة فاما المطالب فتكونها الاهداف الاجتماعية التى يتم التعبير عنها بواسطة قادة الراى او الاحزاب او عناوين المصالح الاجتماعية واما عناوين المساندة فتبرزها مفردات تاييد او معارضة فكلما كان عناصر الاستجابة وعناوين التوافق قائمة كانت منظومة العمل اكثر استقرارا وحققت نتائج افضل وكلما كانت عكس ذلك حملت انعكاسات تاثيرات تبرزها عوامل العزوف والسلبية وبالتالى تصبح المجتمعات فى اطارها العام غير آمنة وغير مستقرة.

وكذلك النتائج والتحولات فهى تاتي عبر عملية تبادلية بين اراء العناصر المشكلة من المركبات التمثيلية فى داخل جسم المنظومة فتكون بذلك تشريعات متوافق عليها تحقق عناوين الاستدامة وان جاءت هذه التشريعات او تلك المقرارات من خلال اسقاطات رأسية حملت نتائجها شرعية اقرار دون مشروعية استجابة وكانت تداعياتها سلبية.

رباط السلافه، فاذا صحت العلاقة السياسية بين مركبات المجتمع وادوات تمثيلة صحت معها ادوات العمل والنتائج المتوقعة وتعافت الدولة ومنظومة عملها وقادت عناوينها نتائج اقتصادية ومعيشية افضل فان الاستقرار المجتمعى يقود الانتاج الاقتصادى وليس العكس وهذا ياتى عبر اصلاح منظومة العمل ولا يتكون نتيجة تحسينات شكلية تطرأ على العوامل الاقتصادية والمعيشية فحسب (فان البنادول لا يعالج وان كان يسكن الوجع) فالدولة إن لم تقم بتغير منظومة عملها وتستجيب للعوامل المتغيرة ستبقى تدور فى فلك المنظومة غير الامنة وغير المستقرة وهو ما يقوم بة الاردن ومن هنا تاتى اهمية الحركة الاصلاحية والتصحيحية التى يقودها جلالة الملك والاردن يدخل فى بوابة المئوية ومن هنا تكمن اهمية اللجنة الملكية التى تعمل على بناء اوتاد جديدة وتقديم نماذج عمل فى اطار برنامج التحديث والتطوير الذى تعمل عليه الدولة وتعمل جاهدة لانجازه، فاذا كانت بعض الانظمة قدمت مشاريع تنموية دون اصلاح الجوهر، فالاردن يعمل على تقديم نموذج اساسه يكمن فى اصلاح الجوهر..