بقلم: المحامي الدكتور محمد عقله الرحامنه

في لحظة تاريخية فارقة تتشابك فيها الأزمات الإقليمية وتتداخل، ألقى جلالة الملك عبد الله الثاني، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، خطاباً مفصلياً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين بمدينة نيويورك. لم يكن هذا الخطاب مجرد استعراض جديد للمواقف الدبلوماسية الأردنية الثابتة، بل شكل وثيقة استراتيجية وقانونية حازمة انتقلت فيها السياسة الخارجية الأردنية من مرحلة "الدبلوماسية الوقائية" واحتواء الأزمات إلى مرحلة "الردع الاستراتيجي المباشر" وتأطير الخطوط الحمر للأمن القومي الأردني.

يمكن قراءة أبعاد هذا الخطاب التاريخي والمضامين الجوهرية التي حملها من خلال خمسة محاور رئيسية تشكل الفلسفة السياسية والقانونية لرؤية الدولة الأردنية:

1. مفهوم "الانتباه الجيوسياسي" وسقوط سياسة الاحتواء

طرح جلالة الملك رؤية فلسفية عميقة تناولت معضلة "انتباه المجتمع الدولي"، محذراً من الخطورة الناتجة عن تشتيت انتباه القوى الكبرى وسط كثرة الأزمات وتلاحق حالات الطوارئ. وأوضح الملك أن اكتفاء الدول العظمى بـ "احتواء الصراع" بدلاً من التصدي لحله الجذري هو الذي منح سلطات الاحتلال المساحة والزمن لتحويل التدابير العسكرية المؤقتة إلى نهج سياسي دائم يفرض واقعاً جديداً يضرب بعرض الحائط كافة قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني.

2. التكييف القانوني للممارسات الإسرائيلية ومواجهة التهجير

فكك الخطاب الرواية الإسرائيلية الميدانية، موجهاً بوصلة المجتمع الدولي نحو التوصيف القانوني الصارم للواقع الميداني في غزة والضفة الغربية. وأكد جلالته أن ما يجري ليس أحداثاً منفصلة، بل استراتيجية موحدة تُدار لإجبار الشعب الفلسطيني على ترك أرضه وجعل قيام الدولة المستقلة أمراً مستحيلاً.

وقد أعاد الملك تسمية الأشياء بمسمياتها القانونية الدقيقة في أحكام القانون الدولي: فمصادرة الأراضي، وتوسيع المستوطنات، وهدم المنازل، والضم الفعلي هي في تكييفها القانوني "تهجير قسري يُعد جريمة حرب كاملة الأركان"، مسقطاً بذلك كافة الذرائع والتبريرات التي تحاول تصوير العنف الميداني على أنه مجرد "شغب متطرفين" أو إجراءات تنظيمية.

3. التحذير من الأطماع التوسعية والإنذار السوري

وسع جلالة الملك نطاق التحذير ليحيط بالمحيط الإقليمي برمته، مؤكداً أن الأطماع التوسعية للحكومة الإسرائيلية الحالية لم تعد تقف عند حدود فلسطين المحتلة بل أصبحت تهديداً إقليمياً الملامح. وأشار جلالته بوضوح إلى المشهد في الجنوب السوري باعتباره إنذاراً مبكراً يتجاهله العالم، حيث تقع التوغلات وتستهدف المصادر المائية الحيوية لإحداث تغييرات جغرافية وأمنية تخل بمعادلة الاستقرار الإقليمي وتضع المنطقة أمام مخاطر ممتدة.

4. معادلة الردع الصارمة: المياه والحدود خط أحمر

تجلت القوة السياسية والأمنية للخطاب في الرسالة المباشرة والحازمة التي وجهها جلالة الملك للعالم ولمن يهمه الأمر حين قال بوضوح لا يقبل التأويل: "أي تهديد لحدودنا الشمالية أو أمننا المائي هو تهديد لأمننا القومي".

تُعد هذه الصياغة الحاسمة تأكيداً سيادياً ومباشراً على أن الأردن، رغم التزامه الدائم بالسلام والاستقرار واستخدامه للأدوات الدبلوماسية، يمتلك الإرادة السياسية والقانونية والقدرة الميدانية الكاملة لحماية أراضيه وموارده الحيوية وأمن شعبه ومصالحه العليا ضد أي تهديد أو تجاوز.

5. ثبات النموذج الأردني واستمرارية الرسالة

اختتم جلالة الملك خطابه بتأكيد صلابة ومرونة النموذج الأردني في منطقة تندر فيها الخيارات الثابتة. وبين جلالته أن المملكة تمضي بخطى متوازية تجمع بين التطوير الاقتصادي والدفاعي الداخلي لمواجهة مخاطر تهريب المخدرات والإرهاب، وبين أداء واجباتها التاريخية والقومية تجاه القضية الفلسطينية والتمسك بالوصاية الهاشمية على المقدسات.

خلاصة القول:

جاء خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أمام الأمم المتحدة ليعيد ضبط البوصلة الدولية ويضع الجميع أمام مسؤولياتهم التاريخية والقانونية دون مواربة. إنها رسالة دولة واثقة من مبادئها وقدراتها، ترسم حدود أمنها القومي بحزم، وتؤكد للعالم أجمع أن السلام العادل القائم على الحقوق والشرعية الدولية هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار الشامل في المنطقة.

4. معادلة الردع الصارمة: المياه والحدود خط أحمر

تجلت القوة السياسية والأمنية للخطاب في الرسالة المباشرة والحازمة التي وجهها جلالة الملك للعالم ولمن يهمه الأمر حين قال بوضوح لا يقبل التأويل: "أي تهديد لحدودنا الشمالية أو أمننا المائي هو تهديد لأمننا القومي".

تُعد هذه الصياغة الحاسمة تأكيداً سيادياً ومباشراً على أن الأردن، رغم التزامه الدائم بالسلام والاستقرار واستخدامه للأدوات الدبلوماسية، يمتلك الإرادة السياسية والقانونية والقدرة الميدانية الكاملة لحماية أراضيه وموارده الحيوية وأمن شعبه ومصالحه العليا ضد أي تهديد أو تجاوز.

5. ثبات النموذج الأردني واستمرارية الرسالة

اختتم جلالة الملك خطابه بتأكيد صلابة ومرونة النموذج الأردني في منطقة تندر فيها الخيارات الثابتة. وبين جلالته أن المملكة تمضي بخطى متوازية تجمع بين التطوير الاقتصادي والدفاعي الداخلي لمواجهة مخاطر تهريب المخدرات والإرهاب، وبين أداء واجباتها التاريخية والقومية تجاه القضية الفلسطينية والتمسك بالوصاية الهاشمية على المقدسات.

خلاصة القول:

جاء خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أمام الأمم المتحدة ليعيد ضبط البوصلة الدولية ويضع الجميع أمام مسؤولياتهم التاريخية والقانونية دون مواربة. إنها رسالة دولة واثقة من مبادئها وقدراتها، ترسم حدود أمنها القومي بحزم، وتؤكد للعالم أجمع أن السلام العادل القائم على الحقوق والشرعية الدولية هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار الشامل في المنطقة.