كتبت : محمد نوفل

قال " نبيل أبوالياسين "رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان ، في تصريح صحفي صادر عنه اليوم«الثلاثاء»

للصحف والموقع الإخبارية ، إن أعلان رئيس الحكومة التونسية المقال «هشام المشيشي» إستعداده لتسليم السلطة إلى رئيس حكومة جديد يعينه رئيس الدولة تعُد وطنية لانزايد عليها ورشد سياسي من رجل يتمتع بالفطنه والحنكه السياسية.

وأضاف "أبوالياسين" أن الأزمات تُظهر الوطني وما دون  ذلك ، وقد تمر الأمم بأزمات متنوعة منها ما هو شديد تتكفل به الدولة بكل سهولة ويسر ،ومنها ما يكون فوق طاقة الدولة بكل مكوناتها، وهنا تظهر معادن الشعوب، وما تمر به الدولة التونسية الحبيبة من أزمة كورونا وهي فوق الطاقة 

وأزمتها السياسية الحديثة 

تستدعي لدعم شعبي وطني للوقوف بكل حكمة،  وفطنة ،ورشد  لتجاوز أزمتي« كورونا، الأزمة السياسية»، والمواقف تظهر معادن الشعوب. 

حيثُ أصدر "هشام المشيشي" بيان صحفي أمس "الأثنين" للرأي العام التونسي أعلن فيه تخليه عن المنصب وأية مسؤولية في الدولة بعد يوم من قرار رئيس الجمهورية إعلان التدابير الإستثنائية في البلاد وإقالة الحكومة.

وقال "المشيشي"سأتولى تسليم المسؤولية إلى الشخصية التي سيكلفها السيد رئيس الجمهورية لرئاسة الحكومة في كنف سنّة التّداول التي دأبت عليها بلادنا منذ الثورة، وهذا أول رد فعل للمشيشي منذ إعلان الرئيس قراره، مساء الأحد، توليه السلطة التنفيذية وتجميده للبرلمان.

وأضاف "المشيشي" أنه لا يمكن أن يكون عنصراً معطلاً وأنه سيسلم المسؤولية لأي شخص يختاره رئيس البلاد وذلك في خطوة قد تخفف حدة الأزمة السياسية الكبيرة بالبلاد،مضيفاً؛ أنه مستعد لخدمة تونس من أي موقع.

وفي وقت سابق الإثنين، قال الرئيس التونسي "قيس سعيد" إن ما قام به ليس إنقلابياً، وإنما تحمل للمسؤولية التاريخية، معتبراً؛ أن قراراته تتوافق مع الدستور، وإثر إجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، مساء الأحد، أعلن سعيّد تجميد إختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، في ظل أزمات سياسية وإقتصادية وصحية.

وعقد سعيّد"الإثنين"إجتماعاً في قصر قرطاج مع كل من نور الدين الطبوبي الأمين العام للإتحاد العام للشغل، وسمير ماجول رئيس إتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وإبراهيم بودربالة رئيس الهيئة الوطنية للمحامين، وعبد المجيد الزار رئيس إتحاد الفلاحة والصيد البحري، وراضية الجربي رئيس الإتحاد الوطني للمرأة، ونائلة الزغلامي رئيس جمعية النساء الديمقراطيات، حسب مصدر منظمة الحق التونسي.

وخلال الإجتماع، قال "سعيّد" قراراتي دستورية، وتطبيق لما جاء في الفصل 80 من الدستور، وتحملت المسؤولية التاريخية، ومن يدعي أن الأمر يتعلق بإنقلاب فليراجع دروسه في القانون، ورفضت غالبية الأحزاب التونسية قرارات، الأحد، وإعتبرها البعض إنقلاباً على الدستور فيما أعربت أخرى عن تأييدها لها.

وأضاف رئيس الدولة التونسية "قيس سعيد " لسنا إنقلابيين، لكننا لن نترك الدولة التونسية لقمة سائغة ،والدليل تواصل الحوارات مع المنظمات الوطنية، وتابع تحدث البعض عن إنقلاب، لا أعرف في أية كلية حقوق أو علوم قانونية درسوا ؟! كيف يكون الإنقلاب بناء على الدستور ؟!.

وأردف محاولا تفسير قراراته الخطر واقع وليس داهماً فقط، بالنسبة إلى الوضع الإقتصادي والإجتماعي، والمرافق العمومية، وزاد بأنه في عديد الملفات في كل القطاعات صارت تسير بناء على الولاء لذلك الحزب، أو ذاك اللوبي حسبما ذكر ؛ يتصرفون في المرافق كما يشاؤون ، الدولة غائبة في بعض البلديات.

ومضىّ قائلا؛ إن كل يوم يموت 400 شخص وربما أكثر بفيروس كورونا أليس الموت خطرا داهما !؟، وتابع إتخذت قرارات بناء على الفصل 80، أتعجب كيف يتحدث البعض عن إنقلاب، درست القانون ودرّستُه، وطبقت الدستور وتوفرت الشروط، من بين الشروط، شروط إجرائية إحترمتها، ودعوت رئيس الحكومة وأعلمته، وهاتفت رئيس البرلمان وقلت له إنني سألجأ إلى الفصل "80".