د. ليث كمال نصراوي 

أكد جلالة الملك في مقابلته الأخيرة مع شبكة CNN أن أفراد العائلة المالكة لديهم امتيازات خاصة بهم يقابلها محددات تفرض عليهم، وبأن السياسة محصورة بالملك وحده دون غيره. وهذا القول سديد، وله ما يدعمه في الدستور الأردني، الذي نشأ عن طريق العقد الاجتماعي المبرم بين الحاكم من جهة وأفراد الشعب من خلال ممثليهم المنتخبين من جهة أخرى.

إن الدستور الأردني بحلته الحالية يتضمن العديد من الدلالات التي تدعم المقولة الملكية بأن السياسة محصورة بالملك وحده دون باقي أفراد الأسرة المالكة. فالمشرع الدستوري ابتداء لم يفرد أي حكم تشريعي يتعلق بأي فرد من أفراد العائلة المالكة إلا ضمن الحدود التي يرتأيها الملك نفسه. فالدستور الأردني قد أجاز لجلالة الملك أن يعين ابنه الأكبر أو أحد أخوته الذكور وليا للعهد استنادا لأحكام المادة (28) من الدستور. كما أن لجلالة الملك الحق في أن يعين أحد أقاربه نائبا عنه في حال مغادرته البلاد، شريطة أن يتقيد ذلك النائب بالأمور التي يستثنيها جلالة الملك من صلاحياته بشكل واضح وصريح، والتي عادة ما ترد في الإرادة الملكية السامية التي تصدر بتعيين النائب، وتشمل حرمان نائب الملك من تعديل الدستور، ومن إعلان الحرب وإبرام المعاهدات والاتفاقيات، ومن تعيين رئيس الوزراء والوزراء وإقالتهم وقبول استقالاتهم.

وتمتد الصلاحيات الدستورية لجلالة الملك على باقي أفراد الأسرة المالكة، وذلك من خلال حقه المنفرد في منحهم ألقاب الشرف واستردادها في أي وقت يشاء. فإذا كان قانون الأسرة المالكة لسنة 1937 قد أطلق على أعضاء هذه الأسرة والمحددين في المادة (3) منه لقب أمير أو أميرة، فإن المادة (37) من الدستور تعطي الحق المطلق لجلالة الملك في إنشاء ومنح الرتب المدنية وألقاب الشرف واستردادها وفق ما يراه مناسبا.

كما يظهر الدور السياسي المنفرد لجلالة الملك في الدستور الأردني من خلال اعتباره رأس الدولة ومصون من كل تبعة ومسؤولية، وذلك عملا بأحكام المادة (30) من الدستور. فالاستثناء من المسؤولية السياسية أمام مجلس النواب، ومن تطبيق أحكام القانون الجنائي في الأردن يقتصر فقط على جلالة الملك وحده دون باقي أفراد الأسرة المالكة، ما لم يكن أي منهم وصيا عن الملك أو نائبا له أثناء فترة سفره خارج البلاد.

ويتعاظم الدور السياسي لجلالة الملك في الدستور الأردني من خلال علاقته التشاركية مع السلطات الثلاثة في الدولة، فهو محور تشكيلها وممارستها لمهامها الدستورية. فالمركز القانوني للملك كما حدده المشرع الدستوري يتمثل باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية، وشريكا في السلطة التشريعية، وتصدر الأحكام باسمه في السلطة القضائية. فالملك هو القاسم المشترك بين هذه السلطات، بشكل يؤكد دوره السياسي في عملية التشريع وإصدار القوانين، وفي إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية مع مجلس الوزراء.

وما يعزز من مقولة أن السياسة محصورة بجلالة الملك أن المشرع الدستوري قد رسم الآليات والوسائل الدستورية التي يحكم الملك من خلالها في الدستور الأردني. فهو يمارس صلاحياته من خلال أوامر شفوية أو خطية عملا بأحكام المادة (49) من الدستور، أو من خلال إرادات ملكية تكون – كقاعدة عامة – موقعة من رئيس الوزراء والوزير المختص، ما لم يتعلق الأمر بتعيين أي من الشخصيات الواردة أسماؤهم في المادة (40/2) من الدستور.

إن غياب الإشارات الدستورية والقانونية لأي من أفراد الأسرة المالكة في تسيير شؤون الحكم، يؤكد صحة المقولة التي أطلقها رأس الدولة بأن السياسة محصورة بالملك.

 

* أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية