مع كل تقديرى للاجتهاد الحكومي فى تقديم مشروع قانون البلديات واللامركزية الا ان مشروع القانون المقترح ياخذ عليه انه خلط بين المنهجية والاداة فاللامركزية هى نهج والقانون هو اداة ولا يجوز تعريف القانون بتسمية نهج كما انة ربط عمل البلديات الخدمي بعمل الادارة المحلية بصورة شكلية بينما لم يراع مضمون القانون اهمية صهر المركبات فى نموذج واحد وهو النموج الذى يراد ترسيمة حتى تصبح استراتيجية تعمل ضمن خطوط مكتملة مبنية على تراكم الانجاز (بلدية ، مجلس محافظة ، ادارة محلية ومن ثم حكم محلى ) وذلك بهدف الوصول بنموذج العمل الى استهدافاته التى تمثلها نموذج الحكم المحلى فلم يوسع مشروع القانون من صلاحية البلديات لتشمل بقية الخدمات العامة التى من المفترض ان تكون مشمولة بكل ما فيها من نواحى صحية من مستشفيات ومراكز صحية وغيرها كما مسالة شمولية البنية التحتية وهذا اضافة الى ايجاد ارضية عمل تشيير الى البدء بارساء نظام الحوافز الضريبية حتى يتم الشروع بانجاز العلامة الفارقة الانتاجية للمحافظة والتى تعتبر الاساس الذى تتكأ عليه قيام الحالة الذاتية التنموية (للمحافظة) ايجاد عوائد ملموسة لهذه المشروع الريادى لتحقيق تجاه تنمية الجوانب الاقتصادية.

فلا يمكن ان تعالج ذاتية الحالة الاقتصادية فى الاردن دون الشروع بانجاز مشروع اللامركزية والحكم المحلى ، هنا اقول لا يمكن ، لان برنامج الحكم المحلى سيقوم بتقديم السمة الدالة للمحافظة وكما سيبن بوابة الاستثمار وانماطة و سيعمل على ايحاد البيئة الاستثمارية بالشكل العلمي والعملي وسيعزز فى ذات السياق من درجة الثقة بالاستثمار ومن مناخات المصداقية المتوخاة بالاقتصاد واهليتة من خلال برنامج عمل يقدم افضلية العوائد ويبين مساحات الفوائد من واقع مخططات شموليه تقوم على ثلاث نظم ( الطبوغرفيا والجغرافيا والديموغرافيا) ثم يتم من بعد ذلك وضعها فى دائرة التحليل التى تقوم بدورها على تحديد المناخ والبيئة وكيفيه استثمار الموارد الطبيعية والبشرية .

ومن ثم يتم الدخول الى دائرة التنفيذ والتوصيات والتى تكون من ابرز توصياتها تصميم شكل الهيئة الهيكلية الادارية وتوصيف الوصف الوظيفي فى الجابب الادارى ونوعية الرزم الضربية التى لا بد من وجودها فى الجانب الاستثمارى ، وذلك بهدف توطين الاستثمار وتحديد بوابتة بما يشكل مضمون رسالة البناء الوطنى ويبين نقاط ارتكاز الاستثمار والبوابات الفاصلة فى التشغيل والانتاج وكما يبرز مكان الاستثمار وماهيتة .

وهى الجوانب التقنية اللازمة التى تشكل بيئة جاذبة للاستثمار والتى عندها يمكن تحويل الموازنة العامة للدولة من (موازنة قطاعات الى موازنة محافظات) ، وهذا ما سيشكل لوحدة برنامج عام جديد للدولة الاردنية فى الجوانب الادارية وحتى الامنية والتنموية والتشغيلية .

كون هذا العمل سيقوم بتفويض الصلاحات الادارية والخدماتية والتنموية والاستثمارية للمحافظات من خلال ترسيم هذا البرنامج ماليا واداريا من خلال نهج التفويض الادارى الذى يقوم عليه مضمون اللامركزية ، وذلك بشرعنة هذا التفويص مالية وذلك من واقع تغيير من المنظومة المالية فى الدولة وتنقلها من مقياس الى آخر ومن عنوان مركزى الى عناوين فى المحافظة كونها بوابة الاستثمار واساس التنمية .

اما الجانب الاخر وهو الجانب السياسي والذى يتم بموجبة نقل صلاحيات الحكم المحلى والتشريع التنموى من برلمان العبدلي الى برلمان المحافظة ومن حكومة الرابع الى الحكومة المحلية ، وبهذا يتم فصل الجانب السياسي فى الدولة عن جوانب السياسات ، ويتم تفويض الصلاحيات الادارية والمالية والاستثمارية والتنموية للحكومة المحلية والبرلمان المحلى ، وبذلك تكون الدولة الاردنية فى مئويتها قد انتقل بنهجها الادارى من الطور المركزي الى طور اللامركزية وهو ما يجسد بالشكل والمضمون رسالة توسيع حجم المشاركة الشعبية فى صناعة القرار وصيانته ومن واقع واسع مشاركة اهلية تقوم على صياغة الحاضر وتجسيد رؤية المستقبل .