أكد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، أن المطالبات التي تتقدم بها النقابات العمالية لإدارات الشركات والمؤسسات، واتفاقيات العمل الجماعية التي تبرمها مع أصحاب العمل، تحفظ حقوق العاملين من كلا الجنسين، ولا تفرق بين رجل وامرأة.

جاء ذلك في كلمة لعضو المكتب التنفيذي للاتحاد، ورئيس النقابة العامة للعاملين في الكهرباء، علي الحديد، خلال جلسة نقاشية نظمها ،  الاتحاد الدولي للخدمات العامة، بعنوان "العنف ضد المرأة" وتأتي في إطار مشروع "تعزيز قدرات النساء التنظيمية في النقابات الأعضاء في الأردن" ، وأدارتها د.رندة الخالدي.

 وأكد الحديد، ضرورة توفير بيئة عمل آمنة للمرأة تخلو من كافة أشكال العنف والتحرش، وتحقق العدالة الكاملة بين الجنسين من حيث الحقوق والواجبات، داعيا إلى إزالة كافة أشكال التميز التي تتعرض لها المرأة.

وأضاف الحديد، إن النقابات العمالية تلعب دورا مهما في توفير بيئة عمل آمنة ولائقة للمرأة، ومكافحة العنف الذي تتعرض له، إلى جانب دورها في متابعة هذه القضية ضمن بيئة العمل وأماكن وجود المرأة،  مشيرا إلى أن الاتحاد العام ومن خلال اللجان المنبثقة عنه يسعى للحد من العنف ضد المرأة ومكافحة أشكاله كافة.

وبين الحديد، "عملنا خلال الفترة الماضية، أثناء الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا. على إحداث تمييز إيجابي، يتمثل بمنح المرأة الحامل إجازة مدفوعة الأجر ولا تخصم من رصيد اجازاتها المرضية أو السنوية مع الحفاظ على كامل مستحقاتها المالية".

وعرض الباحث ومدقق النوع الاجتماعي، محمود سمحان في الجلسة، نتائج دراسة حول العنف والتحرش في أماكن العمل، فيما قدمت الناشطة في قضايا العنف ضد المرأة، سهام تفاحه، مداخلة بعنوان "العنف الأسري"، أما المحامي والناشط في حقوق الإنسان، حازم الشخاترة، فقدم شرحا لمفهوم العنف المبني على النوع الاجتماعي. 

وكان الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، قد دعا الحكومة إلى ضرورة المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (190)، بشأن القضاء على العنف والتحرش في مكان العمل، وأهمية تعزيز بيئة عمل المرأة كي تصبح آمنة، وخالية من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وذلك ضمن فعاليات اليوم العالمي لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي وحملة الـ 16 يوما العالمية لمكافحة العنف ضد المرأة.