كشفت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين جمال الصرايرة، اليوم الأربعاء، عن برنامج مقترح أعدته لتعافي الاقتصاد الوطني، من أجل تقديمه إلى السلطات الثلاث، إضافة إلى البنك المركزي والقطاع الخاص، وغرف الصناعة والتجارة.

قال العين الصرايرة خلال اجتماع اللجنة، مع عدد من وزراء المالية السابقين وخبراء اقتصاديين وأكاديميين معنيين بالشأن الاقتصادي والمالي، إنه سيتم لاحقًا الكشف عن مختلف محاور ومفاصل البرنامج المقترح.

وجاء اجتماع اللحنة في ظل تحضيراتها الاستباقية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، الموجودين حاليًا لدّى مجلس النواب.

وقال العين الصرايرة إن موازنة العام الجاري تأتي في ظل ظروف "استثنائية" فرضتها جائحة كورونا وما خلفته من تداعيات طالت القطاع الاقتصادي، وهو ما يتطلب الأخذ بعين الاعتبار الكثير من المستجدات التي لم تكن موجودة في موازنات سابقة.

وأشار بحضور النائب الثاني لرئيس مجلس الأعيان العين الدكتور رجائي المعشر، إلى أهمية تعزيز حضور النفقات الرأس مالية في الموازنة الحالية، وهو ما يدفع إلى تبني خطة تعافي، تشترك في تنفيذها مختلف المؤسسات الرسمية والأخرى الأهلية في القطاع الخاص.

وأكد العين المعشر، بدوره، أهمية مراجعة قانون إعداد الموازنة، لافتًا إلى أن الموازنة تُبنى على أسس تقديرات تختلف عن الأرقام الفعلية، التي تُحقق لاحقًا، وهو ما يؤدي إلى زيادة في العجز.

وأكد أنه لا يمكن تحقيق نموًا اقتصاديًا في ظل وجود مالية ضعيفة، وهو ما يدعو إلى معالجة مختلف تشوهات المالية العامة، مشيرًا إلى عدم وضوح تعريف الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتحدث المعشر عن وجود تشوهات بالمالية العامة، وعلى رأسها دعم الجامعات، الذي يصل إلى 100 مليون، وهو ما يمكن معالجته من خلال المساواة بين نفقات الجامعات الجارية مع إيراداتها، إضافة إلى الاعفاءات الطبية، التي تأتي بسبب عدم وجود أطباء اختصاص في وزارة الصحة، إلى جانب أشكال الدعم المختلفة، واعفاءات رجال الاستثمار، فضلًا عن العبء الضريبي.

ووصف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور محمد الحلايقة، من جانبه، الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021، بأنها "موازنة الأمر الواقع دون إبداع"، لافتًا إلى أن "التحوط" في الموازنة "معدوم تقريبًا"، وذلك في حال حصل حوادث طبيعية أو أزمات سياسية تتسبب بارتفاع أسعار النفط أو انقطاع التصدير بين الدول.

وأشار إلى أن العجز الكلي في الموازنة، الذي يصل إلى نحو 2 مليار و600 مليون هو أمر غير مسبوق، مؤكدًا أن الاصلاح الاقتصادي الحقيقي يتحقق عندما تغطي الإيرادات المحلية النفقات الجارية.

وأعرب الدكتور الحلايقة عن قلقة جراء نسبة البطالة، التي تجاوزت نسبة الـ24 بالمئة، ومستوى الفقر، وما أسماه بـ"الضربة القاسية"، التي تلقاها قطاع الخدمات، الذي يُسهم بأكثر من 60 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي، لكنه "أقل القطاعات تلقيًا للدعم"، بحد قوله.

ودعا إلى تبني برنامجًا وطنيًا يستمر وفق خطوات جدية وحقيقية لمدة 15 عامًا، ويهدف إلى إيصال المملكة إلى الاعتماد على الذات، وتخفيف نسبة الدين العام إلى أقل من 85 بالمئة، من الناتج الاجمالي المحلي.

في حين تحدث وزير الماليّة السابق عمر ملحس، عن  أن آلية إعداد الموازنات محددة في القانون بشكل تفصيلي وهو ما يُشير إلى أنه قد آن الأوان لتعديل قانون إعداد الموازنة، معتبرًا أن موازنة عام 2021 هي "استهلاكية بإمتياز".

ولفت إلى أن الموازنة أعدت ضمن تحديات تواجه الاقتصاد، وعلى رأسها تدني النمو الاقتصادي مقارنة بما هو مطلوب، وهو أن تكون نسبة النمو الاقتصادي مساوية لضعف نمو السكان، إلى جانب ارتفاع نسب البطالة، فضلًا عن العجز المزمن بالموازنة، الذي دعا إلى تخفيفه.

وذكر ملحس أن تحقيق النمو الاقتصادي يسهم في خلق فرص كافة نوعًا ما، وهو ما يحتاج إلى تحفيز الاستثمار، الذي يحتاج إلى استقرار الاقتصاد، الذي يعتمد على الاستقرار المالي والأخر النقدي، حيثُ استطاع البنك المركزي الحفاظ على الأخير.

بينما قال وزير الماليّة الأسبق الدكتور عزالدين كناكرية، إن الأداء الاقتصادي يُحدد مكونات الموازنة، مؤكدًا أن مؤشر النمو الاقتصادي يعتبر المحور "السحري"، بحسب تعبيره، لباقي المؤشرات الأخرى، كما أشار إلى أن موازنة عام 2021 جاءت "استثنائية" بسبب جائحة كورونا وما ترتب عليها من تداعيات اقتصادية.

من جهته تحدث مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية الدكتور زيد عيادات، عن الأبعاد الاجتماعية والسياسية للموازنة، التي اعتبر أن فيها "فسحة تفاؤل غير مُبررة".

وأشار إلى أن الإيرادات المحلية بحاجة إلى مراجعة وتدقيق لأنها لا تغطي النفقات الجارية، مؤكدًا أهمية تخفيف نمو الدين العام، الذي يعتبر أعلى من نسبة النمو الاقتصادي، وهو ما يدعو إلى مراجعة وتفعيل قانون الدين العام.

بينما تحدث الاستاذ الدكتور سامر الرجوب من الجامعة الهاشمية عن أهمية مراجعة الأسس التي تُبنى عليها التوقعات الخاصة لنمو الإيرادات والنفقات في إعداد الموازنة.

ونوه إلى ضرورة الإلتفات إلى الفرق في معدلات النمو بين الإيرادات الضريبة وغير الضريبية، مبينًا أهمية الأخذ بعين الإعتبار حجم الديون الداخلية والخارجية المتزايدة وآثارها على الوضع الاقتصادي.