تزايدت ظاهرة الشيكات المرتجعة في الاردن، بحيث تجاوزت قيمتها خلال العام الماضي أكثر من 1.603 مليار دينار، وفقاً لبيانات البنك المركزي.

هذه الزيادات المخيفة في الشيكات المرتجعة، تفرض علينا ترسيخ المفاهيم الصحيحة للتعامل مع الشيكات على انها أداة وفاء وليست اداة ائتمان او ضمان، بالاضافة الى محاولة وضع الحلول المناسبة للحد من الظاهرة التي أصبحت مقلقة، وتؤثر سلباً على اقتصادنا الوطني بمختلف قطاعاته وأنشطته.

لا يدرك الكثير من المواطنين الاخطار التي تترتب عليها الشيكات المحررة لاشخاص اخرين، بانها الطريقة المؤكدة الى السجن في غياب كثير من الضوابط، فحقوقيون اكدوا على ضرورة وضع اسس واضحة ومحددة لمنح البنوك دفاتر الشيكات، وبالتالي حل هذه الظاهرة يبدأ من البنوك.

وشدد حقوقيون على ضرورة تحذير المواطنين من مخاطر استخدام الشيك كاداة ضمان، و وضع فترة سماح لتسديد الشيكات قبل اعتبارها شيكات مرتجعة، وإحداث تغيرات إيجابية على قانون العقوبات حولها، مثل تفعيل القائمة السوداء، بالاضافة الى ضرورة تسريع فترة التقاضي بالقضايا المتعلقة بها، واهمية اتخاذ إجراءات جادة لتغليظ العقوبات على الأشخاص المعاد لهم شيكات بلا رصيد.

يذكر ان الشيكات المرتجعة تجاوز عددها خلال عام 2020، اكثر من 439 ألف شيك، بحسب بيانات البنك المركزي.