النائب العدوان : البلد الديمقراطي لا يسجن منتقديه.. ويطالب بالافراج عن الصحفي حداد

قال النائب عماد العدوان ، ان على الحكومة تقبل اراء وانتقادات الصحفيين والمواطنين ،وعدم اللجوء بالتضييق عليهم.

وطالب العدوان ، بضرورة الافراج الفوري عن الزميل حداد ، وبشكل مباشر .

وختم العدوان ؛ ان الاعلام لا يمكن ان يقوم بدوره في ظل حالة التضييق ،داعيا الحكومة فسح المجال للاعلاميين وطرح الاسئلة والاجابة عليها بالطرق الصحيحة.

يذكر ان محكمة امن الدول اوقفت الزميل جمال حداد على خلفية مادة صحفية تسائل من خلالها عن مطعوم كورونا. 

النائب المشاقبة : نطالب بافراج فوري عن الصحفي حداد وتوقيفه مخالف للقانون

قال النائب اسماعيل المشاقبة ان توقيف الصحفي جمال حداد امر مخالف للقانون ، ولا يجوز سجنه لمجرد تساؤولات طرحها عبر موقعه الالكتروني .

وقال المشاقبة ؛ ان على الحكومة احترام اراء الاخرين ، والرد على جميع الاسئلة التي يتم طرحها بشكل منطقي ، ولدينا دستور وقانون نسير عليه.

وطالب المشاقبة ،بضرورة الاسراع بالافراج عن الصحفي جمال حداد ، وعدم التضييق على الحريات العامة وعلى الصحفيين والاردنيين .

يذكر ان محكمة امن الدولة اوقفت الزميل جمال حداد ،على خلفية مادة صحفية تسائل من خلالها عن مطعوم كورونا .

 

النائب الفايز : التعدي على حرية الصحفي حداد مرفوض .. ويجب اطلاق سراحه فورا

قال النائب محمد عناد الفايز ، ان توقيف الصحفي جمال حداد امر مرفوض وغير مقبول ، وعلى الحكومة ان يتسع صدرها اكثر لاية تساؤولات او انتقادات.

 

وأضاف الفايز ؛ ان قضية الزميل حداد سيتم اثارتها داخل قبة البرلمان ،وهناك عدد من النواب سيتبنون قضيته ، رافضا ان تكون حرية الرأي معدومة وغير مقبولة لاية حكومة كانت.

ولفت الفايز ، انه سيتم التركيز على تعديل بعض القوانين التي تحد من الحريات العامة ، والمصانة بنفس الوقت بالدستور والقانون.

ووجه الفايز برسالة الى الحكومة ،بضرورة اعادة النظر بتوقيف الصحفي جمال حداد .

يذكر ان محكمة امن الدولة اوقفت الزميل جمال حداد على خلفية مادة صحفية تسائل من خلالها عن مطعوم كورونا.

بيان حول إعتقال الصفحي الأستاذ جمال حداد ومصادرة الحقوق الدستورية للأردنين

يا حكومة بلدي إرفعوا أيديكم عن الإعلام و الصحافة ولا تزجوا بأبنائنا في السجون دون مبرر أو مسوغ قانوني.

آلمني قرار إحالة الصحفي المميز الأخ جمال حداد الى محكمة أمن الدولة لأمر يتعلق بحرية الرأي و التعبير ولا يمكن إعتبار إبداء الرأي بأمر يتعلق بالمواطن و صحته و حياته يدخل تحت قانون منع الإرهاب حيث أن الحرية الشخصية مصونة ، وكل إعتداء على الحقوق و الحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنين جريمة يعاقب عليها القانون سنداً لأحكام المادة ٧ من الدستور كما أن المادة ١٥ من الدستور قد نصت ” تكفل الدولة حرية الرأي ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول و الكتابة و التصوير وسائر وسائل التعبير..” وبالتالي لا يجوز وجود أي نص في القانون يتعارض مع أحكام الدستور وقد نصت المادة ١٧ من ذات الدستور” للأردنين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة …” فقد مارس الإعلامي جمال الإستحقاق الدستوري .

إن تكميم الأفوآه و قيام الحكومة بالحجر على عقل وفكر المواطن أمر غاية في الخطورة وإن من واجب الحكومة إحترام وسائل الإعلام و الصحافة ولا يجوز التعامل معهم من خلال الملف الأمني فَهُم ابناء الوطن والحريصين على أمنه و إستقراره و سيادته.

أن ما جرى و يجري بحق الإعلاميين يعتبر إنتهاكاً خطيراً للحقوق و الحريات و هي حقوق مصانة و محصنة دستوريا لأنه لا يمكن أن يكون لدينا إصلاح سياسي بدون ديمقراطية و لا يمكن ان يكون هناك ديمقراطية بدون حريات .

فلنطلق صراح الصحفي جمال حداد صاحب الصوت الحر ولا يجوز مطلقا إحالته الى محكمة أمن الدولة فأين قانون المطبوعات و النشر الذي لا يجيز توقيف الصحفي .

ومن خلال حرصي على دولة المؤسسات و القانون ومبدأ الفصل بين السلطات فإنني أُطلق صرخة مدوية مطالبا الحكومة لوقف كافة الإجراءات والملاحقات التي تمت بحق الإعلاميين لأن ما تم مسّ كل الأسرة الإعلامية وكل حر في هذا البلد .

دام الأردن وطنا حرا مستقرا ترعاه عناية الرحمن .

صالح العرموطي

#لا-تقتلعوا-ألسنة-الصحفيين.

-إن الحرية حق من حقوق كل إنسان،كحريته في التفكير والإعتماد وإتخاذ قراراته الشخصيه والتصرف بما لايتعدى على حرية غيره او يؤذيهم ،فحرية الإنسان هي روحه وكيانه وبدونه يبدو مقيدا  ومسلوب الإرادة والعقل .

-الأردن دولة مؤسسات وقانون، فلابد من الفصل بين السلطات ،فمن هنا لابد من وقف كافة الإجراءات والملاحقات التي جرت بحق الإعلاميبن والصحفيين عامة ،والصحفي جمال حداد خاصة ،فمن هنا نطالب الحكومة بإطلاق سراح حداد ،لأنه لايجوز مطلقا إحالته لمحكمة أمن الدولة حسب قانون المطبوعات والنشر الذي يمنع توقيف الصحفيين. 

وانه مايجري من ممارسات بحق الإعلاميين والصحفيين يعتبر انتهاكا واضحا للحقوق والحريات المحصّنة دستوريا،حسب أحكام المادة ١٧ من الدستور الاردني والتي تنص على :-(للأردنيين الحق من مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية او فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون).

فتقييد الصحفيين وإنتزاع ألسنتهم وتجميد عقولهم وفكرهم ماهي إلا عدم إحترام لوسائل الإعلام ولايجوز معاقبتهم كمجرمين فهم أبناء وطن حريصين على أمن الوطن وإستقرارة،فلابد من العودة الى الدستور بمادته:-

15:1والتي تنص على :-

 (تكفل الدولة حرية الرأي ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصريح وسائر وسائل التعبير بشرط ان لا يتجاوز حدود القانون .

والمادة 15:2 والتي تنص على :-

 (الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون ).

وحيث كفل الدستور حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة والتصريح فمن هنا نطالب الحكومة بإطلاق سراح الصحفي حداد .

دام الاردن بلد القوانين والحريات في ظل حظرة صاحب الجلالة ابا الحسين حفظه الله ورعاه.

#النائب الدكتور احمد جميل عشا