قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات، الاثنين، إنه لم يتم تحديد وقت ثابت للبدء بتوريد أو توزيع لقاح فيروس كورونا المنظور، متوقعاً أن يكون هناك دراسة وافية لموضوع توريد المطعوم من ناحية التخزين وتوريده للمستحقين.

وأضاف أن ظروف التخزين واضحة المعالم وظروف تخزينه من ناحية درجة الحرارة هي الأكثر صعوبة لا سيما أنه يحفظ بدرجات حرارة منخفضة جدا تتراوح بين 70-80 درجة مئوية تحت الصفر".

"ظروف التخزين موجودة لكن تعتمد على كمية المطعوم التي سيتم توريدها أي الحيز المكاني المخصص للتخزين يعتمد على الكمية التي سيتم توريدها وسيتم استقبالها على دفعات"، وفق مهيدات.

وأوضح أن الرقابة على الدواء محلياً من اختصاص المؤسسة، ومن الشركات التي تم توقيع اتفاقية معهم شركة فايزر وائتلاف من شركات الأدوية العالمية تم توقيع الاتفاقيات سابقا معهم وظروف التوريد وعملية التزويد يفترض أن يكون تم الاتفاق عليها من خلال الاتفاقية التي تم توقيعها، لكن موضوع التخزين هو للجهة المورد لها من ناحية الاستقبال وحجم التزويد ومن ناحية الرقابة على موضوع التخزين تخضع للمؤسسة العام للغذاء والدواء.

وحول موضوع أسعار الأدوية والمطالب اليومية بتخفيض أسعار الدواء، قال مهيدات إن "طلب رئيس الوزراء واضح وهو تحديد الأصناف الدوائية التي يمكن إعادة النظر بأسعارها، وإخراج تقرير شبه شهري للرئيس بموضوع أسعار الأدوية ليتم رفعه لجلالة الملك".

وتابع: "هنالك جهود للمؤسسة واضحة في إعادة تقييم الوضع من ناحية أسعار الأدوية وكان هنالك تخفيض أسعار لـ 467 صنف دوائي تخفض لأسعارهم بنسب متباينة ففي بعض الأصناف وصلت النسبة إلى 7% والبعض الآخر 70%".

"موضوع الرقابة على الأسعار مستمر وهناك تحديث لأسس تسعير الأدوية صدرت في 17-3 وبرنامجنا في الرقابة على الأسعار منتظم ومستمر وهناك تعاون بين المؤسسة ز والمستودعات وشركات الأدوية"، بحسب مهيدات.

وأشار إلى أن "الأمن الدوائي هو توفير الدواء بالإضافة إلى ضمان فعالية ومأمونية الدواء وهو دور محوري للمؤسسة موضوع المخزون الوطني من الأدوية الرئيسية والأساسية التي تدخل في معالجة الأمراض المزمنة، إضافة للأدوية التي تم إقراراها بالبروتوكول العلاجي لمعالجة مرضى كورونا نأخذه بعين الاعتبار وضرورة تأمينه بالبلد والحفاظ على مخزون وطني كافي من هذه الأدوية إضافة إلى الرقابة على أسعارها وجودتها".