طالب نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، بتوسيع قاعدة المستهدفين من تأجيل الأقساط المترتبة على الأفراد بسبب جائحة كورونا.

وقالوا إن التعميم الصادر عن البنك المركزي لا يشمل موظفي القطاع العام العسكري/ المدني، باعتبار أن دخولهم لم تتأثر جراء الجائحة، وهذا ما اعتبروه غير منصفا لهذه الفئة التي تأثرت بشكل أو بآخر من أزمة الفيروس.

جاء ذلك بعد أن قرّر البنك المركزي تمديد العمل بتعميمه الصادر في 15/3/2020 الذي ينظّم عملية تأجيل الأقساط حتى 30/6/2021 ، وذلك في ضوء استمرار الآثار السلبية لجائحة كورونا على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبهدف تقليل تلك الآثار وإعطاء الشركات والأفراد المتضررين الوقت الكافي الذي يمكّنهم من سداد التزاماتهم تجاه البنوك لحين تعافي التدفقات النقدية لمصادر دخلهم المختلفة.

كما أكّد البنك المركزي على ضرورة قيام البنوك بالتعامل في هذه الظروف بأقصى درجات المرونة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بهدف التخفيف على الأفراد والقطاعات المتضررة.