استكمالا للجهود الوطنية في مأسسة الاجراءات بشكل مؤسسي  يضمن عكس الادوار والمسؤوليات الواردة في الاطار الوطني لحماية الاسرة من العنف والاجراءات الوطنية والذي ظهرت نتائجة من خلال اعتماد دليل العاملين في وزارة الداخلية للتعامل مع حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الاسري وحماية الطفل  والحقيبة التدريبية الخاصة به وتعميمه من قبل وزارة الداخلية على كافة المحافظات والوحدات الادارية ووضعه حيز التفيذ واعتباره مرجع  لكافة الوحدات الادارية التابعة لها عند تعاملها مع الحالات ، حيث حددت الاجراءات الأدوار والمسؤوليات ومنهجيات العمل وأدواتها التفصيلية وفق النهج التشاركي بشكل تفصيلي.

اختتمت اليوم دورة تدريب مدربين للعاملين في وزارة الداخلية ممثلة بالحكام الاداريين وشعب حماية الاسرة التابعة لوزارة الداخلية على دليل العاملين في وزارة الداخلية للتعامل مع حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الاسري وحماية الطفل الحقيبة التدريبية الخاصه به،  التي عقدها المجلس الوطني لشؤون الاسرة وبالشراكة مع وزارة الداخلية والمفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين ، حيث جرى تخريج المشاركين في التدريب من قبل عطوفة الدكتور محمد مقدادي / امين عام المجلس لشؤون الاسرة و السيد فيصل المساعيد/ نائب محافظ العقبة مندوباً عن امين عام وزارة الداخلية والدكتورة طيبة الشريف / المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين وبمشاركة السيد نذير العواملة / المنسق الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء والعقيد فراس الرشيد / مدير ادارة حماية الاسرة  .

وتهدف هذه الدورة الى ضمان التطبيق الفعلي ورفع كفائة العاملين في وزارة الداخلية عند الاستجابة للحالات العنف وتعزيز النهج التشاركي مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتحقيق الاستجابة الشمولية والمتكاملة لحالات العنف والى انشاء فريق تدريب محوري من وزارة الداخلية ، حيث يتطلع المجلس وبالشراكة مع وزارة الداخلية والمفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين الى تدريب كافة العاملين في وزارة الداخلية في كافة اقاليم المملكة .