شارك الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن باجتماع تشاوري عبر تقنية الاتصال المرئي، ضم أطراف الإنتاج الثلاثة، يهدف إلى ايجاد أرضية مشتركة حول الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم في الأردن، وتحديث وتفعيل الإطار الوطني الخاص به.

وضم الاجتماع، الذي دعت إليه منظمة العمل الدولية وعقد مؤخرا، كلا من وزارة العمل، مؤسسة الضمان الاجتماعي، غرفة صناعة الأردن، وزارة الزراعة، نقابة المقاولين، ونقابة المهندسين الزراعيين.

وأكد المشاركون، أن أزمة كورونا أظهرت الاشكالات التي يعاني منها الاقتصاد غير المنظم في الاردن والذي يشمل العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية وخصوصاً القطاع الزراعي وقطاع الخدمات والانشاءات، كما تشمل فئة كبيرة من العمال سيما عمال المياومة ومن يعملون لحسابهم الخاص، مشيرين إلى أهمية تظافر الجهود ومشاركة جميع أطراف الانتاج بالمساهمة بتنظيم سوق العمل والقطاع غير المنظم، ومثمنين دعم منظمة العمل الدولية للاطار الوطني المتعلق بتنظيم القطاع غير المنظم.

وركز الاجتماع على ضرورة تحديث و تفعيل الإطار الوطني لمواجهة اتساع الاقتصاد غير المنظّم في الأردن والذي تم التوافق عليه عام 2015 ، وخصوصاً في ظل الاثار السلبية لجائحة كورونا وكذلك مواجهة التحديات الهيكلية الموجودة قبل الأزمة والمتمثلة بضعف إدارة سوق العمل والتي تؤدي إلى الاقتصاد غير المنظّم.

كما هدف الاجتماع إلى ضمان استناد الإطارالوطني إلى فهم مشترك ومنهجية متكاملة لتحديد آليات العمل المناسبة في مجال التنسيق وإيجاد وسائل لتجنب انتقال المنشآت من القطاع المنظم الى القطاع غير المنظم، إلى جانب المساعدة في تنظيم سوق العمل والقطاع غير المنظّم بما يضمن العمل اللائق وتوفير متطلبات العيش الكريمة والعدالة الاجتماعية .

ويتضمن مشروع الإطار الوطني أنشطة عدة منها؛ إجراء دراسة حول أثر الجائحة على الشركات وبالاخص المنشات في القطاع غير المنظم، بالإضافة لدراسة تشخيصية حول السمة اللانظامية لتحديد المحركات الاساسية للانظامية وتحديد القطاعات النشطة في القطاع غير المنظم وخصوصا في ظل جائحة كورونا. كما يتضمن تفعيل مجموعة العمل الوطنية لتضم مسؤولين من وزارة العمل، وممثلين عن أصحاب العمل والعمال، وأعضاء من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وغيرهم من الأطراف المعنية، من أجل  اعادة صياغة أهداف الإطار الوطني في ضوء أزمة جائحة كورونا وتنفيذها.

كما يتضمن المشروع  تحديث إطار العمل الوطني للانتقال إلى الاقتصاد المنظّم في الأردن بطريقة تشاورية، مع أخذ احتياجات ومصالح الجهات المعنية بعين الاعتبار، ووضع خطة من قبل فريق العمل لتنفيذ إطار العمل.وتوفير التدريب الفنّي للجهات الوطنية من أجل وضع خطة عمل فعالة لتعزيز تنظيم العمالة في الأردن استنادا إلى الإطار الوطني.