نيروز الإخبارية : حذر خبراء ومعنيون من مخاطر التحويلات المالية إلى
حسابات وهمية غير معلومة المصدر، خشية من تورط المتعاملين معها بتحويلات
غير قانونية مثل غسيل الأموال، أو تعرضهم للمساءلة، أو وقوعهم ضيحة استغلال
لعصابات دولية.
وأشاروا في أحاديث إلى الرأي لتلقي بعض المواطنين اتصالات و رسائل مجهولة المصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تطالبهم بتحويلات مالية كمصاريف وعمولات مقابل إيهامهم باستثمارات في بعض الأنشطة التجارية والمالية أو حصول على أموال.
وبين هؤلاء أن الهدف من هذه الدعوات محاولة أستدراجهم والنصب عليهم، مشددين على ضرورة الحذر في التعامل مع الجهات المجهولة وخاصة في التعاملات المالية،وضرورة التقيد في الاشتراطات المالية ومتابعة التحذيرات التي تصدر بشكل مستمر عن البنوك والهيئات المالية تجنبا لأي أضرار أو خسائر مالية.
وكان تقرير حماية المستهلك المالي السنوي الصادر عن البنك المركزي الأردني أشار إلى جهود البنك المستمرة في تعزيز منظومة حماية المستهلك المالي في الأردن، لافتا إلى الحوالات الوهمية ظهرت في الأردن خلال الأعوام 2018-2020.
وأشار التقرير إلى قيام عدد من الأشخاص بانتحال صفة البنك المركزي أو بنوك أو شركات صرافة، والتواصل مع المواطنين من خلال الاتصالات الهاتفية والرسائل النصية أو عن طريق البريد الالكتروني والادعاء أن هناك حوالات وردت لهؤلاء الأشخاص من الخارج.
وحسب التقرير، يتم إيهام الضحية أن تلك الحوالة محجوزة لدى شركات الصرافة أو لدى البنك المركزي ويتوجب على المواطنين تحويل مبلغ محدد من المال ليتم الإفراج عن هذه الحوالات.
وتطرق إلى تعرض عدد من المواطنين لعملية النصب وان البنك المركزي يحذر المواطنين بشكل مستمر من تلك الممارسات، لافتا إلى قيام قيام البنك بتزويد المدعي العام بأسماء عدد من الأشخاص الذين يمارسون عملية الاحتيال.
بدوره قال مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق أن موضوع التوعية المالية يشكل جزءا مهما من استراتجية الشمول المالي للجمعية.
وأضاف انه وضمن اهتمام و تركيز جهود الجمعية للتصدي لهذه الظاهرة فان المنصة الالكترونية للجمعية ستتولى طرح برامج تخصص للتوعية المالية وخلق ثقافة مالية متقدمة لدى العملاء تسهم في تجنيبهم المحاذير التي لا بد من أدركها في تعاملاتهم المالية أو في حال إرسالهم للحوالات المالية.
وطمأن المحروق المواطنين حيال الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المختصة والشركات المالية المعتمدة، لافتا الى درجة الأمان العالية المتوفرة من خلال الخدمات المالية وخاصة في الحوالات المالية.
ودعا الموطنين إلى ضرورة التنبه جيدا عند إرسال الحوالات و عدم التعامل مع جهات غير معلومة قد توقعهم في مخاطر ومساءلات قانونية واستغلالهم ماليا.
بدوره، قال الخبير المالي مخلد القيسي إن ظاهرة الشكوى من قبل مواطنين من وجود حوالات واردة لهم من الخارج كمساعدات مالية أو على شكل جوائز على وسائل التواصل الاجتماعي تتكرر، لافتا إلى أن شرط حصولهم على هذه الأموال رهن تحويلهم مبالغ مالية.
وأضاف أن هدف هذه الشركات أو الأشخاص هو التغرير بهم بغية الاحتيال المالي عليهم.
ونبه القيسي من أن وقوع حالات احتيال ضحيتها بعض المتعاملين بالشراء عبر الإلكتروني، وقيامهم إرسال بياناتهم المالية إلى أشخاص غير معروفين، وبالتالي تسهيل عملية النصب عليهم وسرقة حساباتهم المالية.
وأكد أهمية التوعية المالية واتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة بحق الأشخاص المتورطين بمثل هذه الأفعال.
في السياق أوضح المختص في علم الجريمة الدكتور خالد الجبول من أن محتالين طوروا من أدواتهم ألجرميه عبر حسابات التواصل الاجتماعي بقصد التسول أو ممارسة عملية النصب من خلال التغرير بضحاياهم بإقناعهم أنهم سيجنون مبالغ مالية كبيرة في حال قيامهم بتحويل الأموال لهم.
ودعا المواطنين إلى الحذر من مثل هذه الأساليب في الاحتيال والابتزاز المالي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي واستغلالهم.
ولفت الجبول إلى ظاهرة التسول على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال إثارة الشفقة والعطف لمساعدتهم، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة منتشرة بشكل كبير.
وأضاف أن اخطر ما في الأمر أن الشخص الذي يطلب المال في مثل هذه الحالات غير معروف أو حتى يصعب التأكد من مدى صدقه.
وأشاروا في أحاديث إلى الرأي لتلقي بعض المواطنين اتصالات و رسائل مجهولة المصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تطالبهم بتحويلات مالية كمصاريف وعمولات مقابل إيهامهم باستثمارات في بعض الأنشطة التجارية والمالية أو حصول على أموال.
وبين هؤلاء أن الهدف من هذه الدعوات محاولة أستدراجهم والنصب عليهم، مشددين على ضرورة الحذر في التعامل مع الجهات المجهولة وخاصة في التعاملات المالية،وضرورة التقيد في الاشتراطات المالية ومتابعة التحذيرات التي تصدر بشكل مستمر عن البنوك والهيئات المالية تجنبا لأي أضرار أو خسائر مالية.
وكان تقرير حماية المستهلك المالي السنوي الصادر عن البنك المركزي الأردني أشار إلى جهود البنك المستمرة في تعزيز منظومة حماية المستهلك المالي في الأردن، لافتا إلى الحوالات الوهمية ظهرت في الأردن خلال الأعوام 2018-2020.
وأشار التقرير إلى قيام عدد من الأشخاص بانتحال صفة البنك المركزي أو بنوك أو شركات صرافة، والتواصل مع المواطنين من خلال الاتصالات الهاتفية والرسائل النصية أو عن طريق البريد الالكتروني والادعاء أن هناك حوالات وردت لهؤلاء الأشخاص من الخارج.
وحسب التقرير، يتم إيهام الضحية أن تلك الحوالة محجوزة لدى شركات الصرافة أو لدى البنك المركزي ويتوجب على المواطنين تحويل مبلغ محدد من المال ليتم الإفراج عن هذه الحوالات.
وتطرق إلى تعرض عدد من المواطنين لعملية النصب وان البنك المركزي يحذر المواطنين بشكل مستمر من تلك الممارسات، لافتا إلى قيام قيام البنك بتزويد المدعي العام بأسماء عدد من الأشخاص الذين يمارسون عملية الاحتيال.
بدوره قال مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق أن موضوع التوعية المالية يشكل جزءا مهما من استراتجية الشمول المالي للجمعية.
وأضاف انه وضمن اهتمام و تركيز جهود الجمعية للتصدي لهذه الظاهرة فان المنصة الالكترونية للجمعية ستتولى طرح برامج تخصص للتوعية المالية وخلق ثقافة مالية متقدمة لدى العملاء تسهم في تجنيبهم المحاذير التي لا بد من أدركها في تعاملاتهم المالية أو في حال إرسالهم للحوالات المالية.
وطمأن المحروق المواطنين حيال الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المختصة والشركات المالية المعتمدة، لافتا الى درجة الأمان العالية المتوفرة من خلال الخدمات المالية وخاصة في الحوالات المالية.
ودعا الموطنين إلى ضرورة التنبه جيدا عند إرسال الحوالات و عدم التعامل مع جهات غير معلومة قد توقعهم في مخاطر ومساءلات قانونية واستغلالهم ماليا.
بدوره، قال الخبير المالي مخلد القيسي إن ظاهرة الشكوى من قبل مواطنين من وجود حوالات واردة لهم من الخارج كمساعدات مالية أو على شكل جوائز على وسائل التواصل الاجتماعي تتكرر، لافتا إلى أن شرط حصولهم على هذه الأموال رهن تحويلهم مبالغ مالية.
وأضاف أن هدف هذه الشركات أو الأشخاص هو التغرير بهم بغية الاحتيال المالي عليهم.
ونبه القيسي من أن وقوع حالات احتيال ضحيتها بعض المتعاملين بالشراء عبر الإلكتروني، وقيامهم إرسال بياناتهم المالية إلى أشخاص غير معروفين، وبالتالي تسهيل عملية النصب عليهم وسرقة حساباتهم المالية.
وأكد أهمية التوعية المالية واتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة بحق الأشخاص المتورطين بمثل هذه الأفعال.
في السياق أوضح المختص في علم الجريمة الدكتور خالد الجبول من أن محتالين طوروا من أدواتهم ألجرميه عبر حسابات التواصل الاجتماعي بقصد التسول أو ممارسة عملية النصب من خلال التغرير بضحاياهم بإقناعهم أنهم سيجنون مبالغ مالية كبيرة في حال قيامهم بتحويل الأموال لهم.
ودعا المواطنين إلى الحذر من مثل هذه الأساليب في الاحتيال والابتزاز المالي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي واستغلالهم.
ولفت الجبول إلى ظاهرة التسول على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال إثارة الشفقة والعطف لمساعدتهم، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة منتشرة بشكل كبير.
وأضاف أن اخطر ما في الأمر أن الشخص الذي يطلب المال في مثل هذه الحالات غير معروف أو حتى يصعب التأكد من مدى صدقه.
وكالة نيروز الإخبارية
لا مانع من الاقتباس واعادة النشر شريطة ذكر المصدر { وكالة نيروز الإخبارية } الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها فقط. © 2019 - جميع الحقوق محفوظة.
, بريد الكتروني : khalil.aljbour11 [at] gmail.com للإتصال : 0790980000
تصميم و تطوير 