قال المهندس سمير الحباشنة وزير الداخلية الأسبق أن الأجهزة الأمنية الأردنية يقظة جدا وتعمل بحرفية عالية والتجارب التي مر بها الأردن تؤكد ذلك .

وأضاف الحباشنة في تصريحات لفضائية الحرة أن ما شهدته البلاد مؤخرا كان من الممكن تداركة بمجموعة قرارات إدارية أهمها أخذ تعهدات مسبقة من المرشحين بتحمل مسؤولية أي تجاوز للقانون ومنها التجمعات العامة ومخالفة الحظر الشامل حيث أن هذه التجربة أقيمت بعدة مناسبات وأثبتت نجاحها بأعوام ٢٠٠٤ و٢٠٠٥.

وتعليقا على إنتشار السلاح واستخدامه بشكل مخالف للقانون قال الحباشنة أن السلاح في الأردن جزء من كينونة وشخصية الأردنيين ولم يستخدموه يوما ضد الدولة بل كانوا دوما مدافعين عن بلدهم وأمنها والحل هو بترخيص كافة أنواع السلاح الخفيفة للمواطنين وبذلك تضمن أن تكون هذه الأسلحة تحت سيطرة الدولة لأنها تكون مرخصة وواضحة العدد والأماكن التي يسكنها أصحاب تلك الأسلحة .

وأشار الحباشنة أن الدولة الأردنية لو تسمح بترخيص السلاح فلن يبقى مواطن يملك سلاح إلا وتقدم لترخيصه .

وأكد الحباشنة أنه ضد الخروج عن النظام العام  ولكن بحلول تكن ضمن منظومة سياسية إجتماعية قبل أن تكن أمنية بشكل مجرد فالأردن دولة آمنة ومستقرة ولديها أجهزة أمنية واعية وقوية ويقظة الى كل من يتربص بالأردن  وظهر ذلك جليا في الفترات الأخيرة خاصة.

ويذكرأن الوزير الحباشنة قاد وزارة الداخلية بأوقات شهدت أحداث جسيمة وصعبة في الأردن وأدارها بنجاح وحرفية .