عبّر الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن عن استيائه الشديد لمظاهر الاحتفال والاحتجاج، التي رافقت إعلان نتائج الانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر، معتبرا أنها خرق واضح لسيادة القانون، وتنمر صارخ على الدولة وأجهزتها، وتجاوز لأوامر الدفاع والقرارات التي صدرت بموجبه، واستهانة كبيرة بالصحة والسلامة العامة.

وثمن الاتحاد العام، في بيان له اليوم، التوجيهات الملكية السامية، المتمثلة بتغريدة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، بأن القانون يطبق على الجميع ولا استثناء لأحد، وأن " المظاهر المؤسفة التي شهدناها من البعض بعد العملية الانتخابية، خرق واضح للقانون".

وأكد الاتحاد العام في بيانه، "أن هذه المظاهر خروج على القانون وتعريض لأمن وسلامة المجتمع للخطر، ومرفوضة بشكل قاطع لما لها من تهديد للأمن المجتمعي وصحة وسلامة المواطن. معربًا في الوقت ذاته، عن تأييده المطلق للحملة التي أطلقتها الحكومة للتعامل مع مثل الأحداث والمظاهر، ومثمنًا الجهود الكبيرة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، وسائر الأجهزة الأمنية، لضبط هذه التصرفات التي تعبث بأمن واستقرار الوطن، والتعامل بحزم مع الخارجين على القانون، ومن يعرض سلامة المواطنين للخطر".

وجاء في البيان: "إن هذه الأحداث وما صاحبها من أعمال شغب وإطلاق للعيارات النارية، مظاهر من شأنها إفساد فرحة الوطن والأردنيين، بإنجاز الاستحقاق الدستوري وإجراء الانتحابات النيابية في موعدها المقرر، الأمر الذي يعكس صورة الأردن كدولة تعلي من قيم الديمقراطية وتمضي قدما في تعزيز مسيرة الاصلاح السياسي، ولديها القدرة على تجاوز التحديات والظروف الاستثنائية، سيما المرتبطة بجائحة كورونا وتطورات الوضع الوبائي."

وأشار البيان إلى أن، "إن هذه الأحداث الغريبة، التي قام بها البعض لا تعكس صورة المجتمع الأردني ولا تعبر عن أخلاقه وقيمه التي يؤمن بها، وإن الاتحاد العام يؤكد أن عمال الأردن كافة، يسيرون خلف قيادتهم الهاشمية، ويشدّون على أيدي الأجهزة الأمنية، لضبط جميع الممارسات والتصرفات التي من شأنها الإساءة لصورة الأردن والنيل من أمنه واستقراره".