ارتفعت القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنحو 160 مليون دينار أو ما نسبته 12.2 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.

وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة نحو 1.47 مليار دينار مقارنة مع نحو 1.317 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا ليومية الغد.

وبلغت نسبة قيمة الشيكات المرتجعة إلى الشيكات المتداولة 5.3 % مقارنة مع 3.9 % في الفترة نفسها من العام الماضي.

وانخفضت القيمة الإجمالية للشيكات المتداولة (المقدمة للتقاص) في أول عشرة أشهر من العام الحالي بنسبة 18.2 % لتبلغ 27.7 مليار دينار مقارنة مع نحو 33.9 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبالعودة للشيكات المرتجعة، فقد ارتفعت قيمتها المطلقة بالتزامن مع زيادة في عددها في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 12.8 % لتصل إلى نحو 405 الاف شيك مقارنة مع 359 ألف شيك.

في حين ارتفعت القيمة المطلقة للشيكات المعادة بسبب عدم كفاية الرصيد بنسبة 31 % لتبلغ نحو 1.11 مليار دينار وعددها 319 ألف شيك مقارنة مع نحو 847 مليون دينار وعددها نحو 231 ألف شيك.

يشار إلى أن البنك المركزي قرر خلال فترة الحظر الشامل نتيجة كورونا عدم إدراج العملاء ممن ترفض لهم شيكات لأسباب مالية ضمن قائمة الشيكات المرتجعة لأسباب مالية، وعدم تحميلهم العمولات المترتبة على إعادة الشيكات.

وبين البنك آنذاك أن هذا القرار يأتي نظرا للظروف الحالية ولعدم تمكن بعض المتعاملين بالشيكات من تغذية حساباتهم بالوقت المناسب، كما اشار الى ان هذا القرار يخص الشيكات المعادة خلال الفترة من 2020/03/18 ولغاية 2020/03/31، وعلى أن يتم منح هذه الفئة من العملاء مهلة ثلاثة أشهر لتسوية أي شيكات معادة خلال الفترة المحددة أعلاه.

إلى ذلك تراجعت القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة (المعادة) خلال العام الماضي بنحو 130 مليون دينار أو ما نسبته 7.6 % مقارنة مع العام 2018، بحسب بيانات البنك المركزي.

وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة في العام الماضي نحو 1.57 مليار دينار مقارنة مع نحو 1.7 مليار دينار في العام الذي سبقه.