عقد جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية الثالثة في عمان اليوم الثلاثاء.

وصدر في ختام القمة الثلاثية بيان مشترك، أكد على ضرورة وقف التدخلات الخارجية بالشأن العربي، والتصدي للتدخلات الخارجية التي تزعزع الأمن العربي.

وتاليا نص البيان:

تعزيزاً للشراكة الفاعلة في إطار آلية التنسيق الثلاثي بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق وجمهورية مصر العربية؛وسعياً لتعميق التنسيق والتعاون والتكامل الاستراتيجي بين البلدان الشقيقة الثلاثة، على الصُعد الاقتصادية والإنمائية والسياسية والأمنية والثقافية وغيرها؛ واستناداً إلى مرتكزات العمل العربي المشترك وبهدف ترسيخه فعلاً عملياً مثمرا، في إطار تنسيق الجهود التي تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة؛عقد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وأخوه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وأخوه دولة الأستاذ مصطفى الكاظمي رئيس وزراء جمهورية العراق، في العاصمة الأردنية عمان اليوم الثلاثاء الموافق 25/8/2020 اجتماع القادة "الثالث"، في إطار آلية التنسيق الثلاثي، إذ استعرض القادة تطورات مسار الآلية الثلاثية في قطاعاتها المختلفة، ونتائج الاجتماعات الوزارية والفنية القطاعية المُستندة إلى مخرجات قمة القادة الثانية التي عُقدت في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثاني والعشرين من أيلول للعام 2019.

أعرب القادة عن ارتياحهم إزاء مستوى التنسيق والتعاون السياسي والاستراتيجي بين الدول الثلاث.

أكد القادة أهمية تعزيز التعاون واعتماد أفضل السبل والآليات لترجمة العلاقات الاستراتيجية على أرض الواقع، وخاصة الاقتصادية والحيوية منها كالربط الكهربائي ومشاريع الطاقة والمنطقة الاقتصادية المشتركة، والاستفادة من الإمكانات الوطنية والسعي لتكامل الموارد بين البلدان الثلاثة الشقيقة وخاصة في ظل التبعات العالمية لجائحة فيروس كورونا المستجد على الأمن الصحي والغذائي والاقتصادي.

أشاد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودولة الأستاذ مصطفى الكاظمي، بدعوة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لـ"إعادة ضبط العولمة"، للوصول إلى تكاملٍ دولي أفضل، وزيادة الاعتماد الإيجابي المتبادل بين مختلف البلدان، والذي يستثمر في المهارات وبناء القدرات والموارد عبر الحدود، ويحقق المنفعة للشعوب ويفضي إلى تآزرٍ وازدهارٍ عالميين.

أكد القادة أهمية ألا تحول تبعات جائحة فيروس كورونا المُستجد دون استمرار التنسيق والتعاون في القطاعات المُستهدَفة، وضرورة إيجاد القنوات العملية الكفيلة بإدامة التعاون الثلاثي.

وجه القادة الوزراء المعنيين إلى التركيز على القطاعات الصحية والطبية والتعليم والطاقة والتجارة البينية وتشجيع الاستثمارات والتعاون الاقتصادي، والاستفادة من دروس جائحة فيروس كورونا المستجد بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الجائحة.

بحث القادة سبل تطوير الآلية الثلاثية والمضي بها نحو آفاق أرحب من التعاون والتنسيق، عبر مأسسة آلية التنسيق الثلاثية بإنشاء سكرتاريا تنفيذية، يكون مقرها بالتناوب سنوياً في إحدى الدول الثلاث، على أن يكون مقرها لمدة عام من تاريخ هذا الاجتماع في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية.

كلف القادة وزراء الخارجية بوضع المهام المُناطة بالسكرتاريا التنفيذية، بما يشمل مهام التحضير لاجتماعات القمم الثلاثية والوزارية ومتابعة مخرجاتها، ورفع التقارير اللازمة لاجتماعات القادة.

وجه القادة، وفي اطار سعيهم لتعزيز ورفع مستويات التعاون الاقتصادي إلى عقد ملتقى أعمال، على هامش أول اجتماع قادم لوزراء تجارة وصناعة الدول الثلاث.

استعرض القادة التطورات الإقليمية والدولية، وجهود حل الأزمات الإقليمية وتعزيز الأمن والسلم الإقليميين.

أكد القادة مركزية القضية الفلسطينية، وشددوا على ضرورة تفعيل الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وخصوصا حقه في الدولة المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

أكد القادة أن حل الصراع على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة.

وشددوا على ضرورة وقف إسرائيل ضم أية أراض فلسطينية وجميع الإجراءات التي تقوض فرص تحقيق السلام العادل، وتستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. وأكدوا أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية في حماية هذه المقدسات وهويتها العربية والإسلامية.

أكد القادة أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة، وخصوصا الأزمات في سوريا وليبيا واليمن، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمرجعيات المعتمدة، وبما يحفظ وحدة هذه الدول واستقلالها ومقدرات شعوبها، ويحفظ الأمن القومي العربي، ويحول دون التدخلات الخارجية التي تستهدف زعزعة الأمن القومي العربي.

كما بحث القادة تطورات قضية سد النهضة، وأكدوا أن الأمن المائي لجمهورية مصر العربية هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وعلى ضرورة التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن على أساس القانون الدولي يحفظ حقوق ومصالح مصر والسودان المائية باعتبارهما دولتي المصب.

جدد القادة تأكيدهم على الوقوف إلى جانب جمهورية العراق في حماية سيادته وأمنه واستقراره وجهوده لتكريس الأمن والاستقرار وتحقيق طموحات شعبه وتعزيز النصر الكبير الذي حققه العراق الشقيق بتضحيات كبيرة على الإرهاب الذي يشكل عدوا مشتركا.

بحث القادة الوضع العربي الراهن، وتفاعله مع محيطه الإقليمي، وما تعانيه المنظومة العربية من تحديات حقيقية، تجعل من تعزيزها ضرورة أساس، لتمتين الأمن القومي العربي، ووقف التدخلات الخارجية بالشأن الداخلي العربي. وحضر القمة رئيس الوزراء، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار جلالة الملك للسياسات، ومدير المخابرات العامة، والوفدان المرافقان للرئيس المصري ورئيس الوزراء العراقي.