بقلم المخرج محمد الجبور

قبل الحديث عن الأحزاب السياسية ودورها في المجتمع الأردني علينا أن نسأل هل النظم السياسية تعمل على نشر الديمقراطية الحقيقية في المجتمع؟ هل تسمح لشعوبها باللحاق والمشاركة بالإصلاحات السياسية ومسايرة الديمقراطية لبناء مجتمعي صحيح؟

إن أهم ما يميز الديمقراطية هو أن الشعب مصدر السيادة والسلطات ، من هنا يأتي دور الأحزاب السياسية لتكون همزة الوصل بين الحكومة وأفراد الشعب الذي قام بإنتخاب هذة الأحزاب لتقدم عدداً من السياسات والبرامج والإصلاحات التي تعكس ما وعدت به الشعب أثناء الحملة الإنتخابية وتفعيل دورها الرئيسي في صياغة إحتياجات ومشاكل المواطنين وطرح مقترحات لحلها وتقديمها الى الجهات الحكومية بصورة قانونية. وبما أن الحزب السياسي يعمل في الأساس كوسيط بين الشعب ونظام الحكم فإن الأحزاب المختلفة لها أدوار رئيسية ومهمة حيث يعتمد نجاح هذة الأحزاب في أداء وظائفها بتوافر معايير ومؤشرات مثل كفاءة البناء الداخلي والتنظيم للحزب، القدرة على التكييف والتطور المستمر لمواجهة الظروف المتغيرة.

على الرغم من الفترة الزمنية الطويلة للأحزاب السياسية في الأردن إلا أنه يمكن القول أن تأثيرها في الحياة السياسية يكاد ينعدم رغم الإنفراج الديمقراطي بعد عام 1989 والسماح للأحزاب بتأدية دورها علناً ولكن هذة الأحزاب  حقيقةً هي مجرد صورة شكلية لإستكمال الصورة الخارجية للديمقراطية فهي بطيئة في مواكبة التغيرات وعاجزة عن التعاطي مع هذة التغيرات. نستطيع القول أن سبب إستمراية الأحزاب الأردنية والتي لا تعبر عن المفهوم المعاصر للأحزاب حيث أن وجودها إنسجاماً مع تطور المجتمعات وصورة لإستكما ل مفهوم الديمقراطية. هذة الأحزاب تعاني فراغاً برامجياً حيث أن برامجها غير مقنعة في تلبية إحتياجات المجتمع ، خطاباتها تقليدية ، أدواتها غير مقنعة وغير قادرة على توفير أي حل عملي لقضايا المجتمع كالبطالة والفقر فهي ما زالت تشهد أزمة ارتداد وتراجع وتدهور في وظيفتها وشرعيتها الإجتماعية.

من الناحية الداخلية للأحزاب وديمقراطيتها نرى أن سيطرت المستوى القيادي أو رئيس الحزب على السلطة والإختصاصات وعلى مستوى صنع القرار فمن المضحك أن تطالب الأحزاب بالديمقراطية وهي لا تطبقها أو تمارسها داخل الحزب حيث يتم صنع القرار منفرد او بالتعاون مع نخبة حزبية مهيمنة (إتباع الشللية) . إن النظام السياسي الذي تنتجه أحزاب لا تؤمن بالديمقراطية والاستشارة، سوف يبتعد كل البعد عن التعددية، فحين يبدأ أعضاء الحزب حياتهم الحزبية بالتملق والكذب لقائد الحزب، فإن العواقب لابد أن تكون وخيمة على قادة الحزب وأعضائه جميعاً، ومع ذلك يبقى العضو المنافق والمتملق هو الأقرب للقائد من غيره إذا كانت قيادة الحزب دكتاتورية. إن تكريس بقاء شخص واحد في قيادة الحزب يؤدي إلى عدم إتاحة فرص الترقي السياسي كما أن  شيخوخة الأحزاب السياسية خلقت حالة من الصراع بين الأجيال وعزوف الشباب عن المشاركة. 

الأحزاب الأردنية تحتضر هي أحزاب تتزايد بالعدد وتضعف بالحضور والأداء فهي منتهية الصلاحية. كل ما نحتاج اليه هو بيئة حزبية صحيحة لتصبح علاقتها مع المواطن وإشعاره بوجودها كمؤسسات سياسية لديها قدرة على إحداث التغير السياسي والإجتماعي وهذا لن يتحقق  

بوجود قيادات حزبية دكتاتورية تقليدية غير قادرة على إيجاد قناة إتصال جيدة بين فكر الحزب وبرنامجه وبين امال وطموحات الناس.