د.حازم قشوع

اذا كان النقد فعلا غير منحاز يوضح الايجابيات والسلبيات، ويقوم بتوضيح الصورة الموضوعية للموضوع ويسعى الى تشكيل مضمون ايجابي يقوم على الاصلاح والتحفيز وكان الانتقاد يقوم على تصيد الاخطاء وتسليط الضوء على الجوانب السلبية دونما تصويب او تبيان للحقيقة، فان النقد يكون بناء والانتقاد يكون معول هدم.

لذا شكل النقد احد المدارس الاساسية فى معادلة الجمل السياسية وفى صياغة بين القرار، حيث تمتاز المدرسة النقدية عن غيرها من المدارس التحليلية او الوصفية فى رسم قاعدة تقريرية مهمة تقوم على قاعدة «ماذا لو» التى تقوم على رسم الخطط البديلة او المسارات التحويلة كونها تتعامل مع ردات الفعل بفعل مختزل، وذلك لوقاية بيت القرار من عنصر المفاجأة الضمية من خلال المضمون المتوقع او الحل البديل.

كما يستخدم النقد ايضا كأداة حافزة، تقوم على تحفيز الطاقات الكامنة فى مراحل الركود والجمود، وهذه التقنية العلمية يمكن استخدامها للاشخاص كما يمكن استخدامها للمؤسسات، فان المؤسسة الراكدة كما الشخص الصامت يقوم وصفه الموضوعي على السلبية اذا فان الحالة تستوجب طاقة سلبية تحفزه على الحركة والعمل، لا سيما وان المعادلة هنا تقوم بواقع محصلة سالب السالب يكون موجب، وهى معادلة يمكن استخدامها على واقع حالة الركود الاقتصادية ومناخات الاتكالية السائدة التى باتت بحاجة الى محركات تحفزها على الانتاج والعمل.

وبناء على ما ذكر، فان المشهد العام يتطلب ايجاد برنامج متمم يقوم على ذلك ويسعى ضمن اليات ووسائل نظرية وواقعية على تحريك المؤشرات الاقتصادية بالموضوعية العلمية وذلك وفق سياسة الايماء الضمني والايحاء المستقلبي بهدف تحريك مؤشرات الانتاح وزيادة السرعة التشغيلية، فان توضيح الرؤية المستقلبية بات واجبا تقتضيه المعادلة الحالية، كما إن فى تبيان المسار لضرورة تستلزمها المقتضيات التشغيلية.

على ان ياتي ذلك ضمن برنامج عمل يقوم على تقديم نماذج الحلول ولا يتوقف عند اتخاذ القرارات السياسية فحسب لا سيما وان المشهد العام فى الجانب الاقتصادى ما زال بحاجة الى قرارات استثنائية وليست نمطية فحسب، مع التقدير بدرجة التثمين للاجتهادات التى تقوم بها الحكومة حيال الواقع المعاش الا ان طبيعة المرحلة بحاجة الى محركات اكبر لاعادة الحركة الانتاجية ضمن قواعد عمل ذاتية وليست خدماتية فحسب.

فان مسألة السياحة العلاجية على اهميتها قد لا تشكل الحل كما ان المسألة الخدماتية بمجملها قد لا تسجل انطلاقة، كونها مرهونة بعوامل طبيعية وموضوعية من الصعوبة التنبؤ بتداعياتها، لذا كانت الواقعية فى الطرح تستوجب تحريك محركات الدفع الزراعى بمشتملاته والثروة الحيوانية ومواردها المتنوعة والاقتصاد المعرفى والذكاء الاصطناعى وهي المحاور الرئيسية التى يمكن الاتكاء عليها اضافة الى الصناعات المتوسطة والخفيفة فى هذه المرحلة، على امل ان تقوم الحكومة بايجاد رزم ضريبية واخرى داعمة للتشغيل ولا تقوم بتقديم رزم حوافز للتعويض على اهميتها، الا ان باب الاولوية يقضى التشغيل.