يعتبر جهاز المخابرات العامة جهاز أمني يمارس عمله ودوره  ضمن الأطر التشريعيه والقانونيه وضمن قواعد السرية والكتمان من خلال رسم السياسات العامه وجمع المعلومات  وتحليلها بما يهم الوطن والمواطن في كافة المجالات .

منذ اليوم الأول لظهور أول إصابة بفيروس كورونا في الأردن قامت دائرة المخابرات العامة بمتابعة ورصد تداعيات الوباء على الأردن من النواحي الصحية والأمنية , الاقتصاديه ,السياسيه والأجتماعيه وتتبعت حالات الوفاه والأصابات اليوميه وحالات الشفاء في إطار تحصين الجبهة الداخلية وتأكيد دورها في حماية الوطن وما يتعرض له من أي أزمات طارئة وهو ما دفع بقوة لظهور دورها في ازمة كورونا من خلال التنسيق مع كافة مؤسسات الدولة بما فيها الأجهزة العسكرية والأمنية إيمانا منها بأن الوباء أحد معوقات التنميه والأزدهار ومن شأن إنتشاره التأثير على أمن الوطن والمواطن .

 وانطلاقا من كل هذه المعطيات يقوم جهاز المخابرات العامة بالتأكيد على حضوره السياسي والامني والاقتصادي والانساني في خضم أزمة كورونا من خلال جمع المعلومات حول الوباء اذ أن عمليات اغلاق الحدود وحظر التجول والحجر الصحي في ظل أزمة كورونا تغلق قنوات المعلومات والاتصالات وهنا يبرز دور وأهمية المخابرات العامة التي تعمل بشكل مستمر في أن تمد يد العون لأصحاب القرار بكل ما يلزم من معلومات .

كما وتقوم دائرة المخابرات العامة  بدور هام في عملية المراجعه للسياسات الداخليه التي تعيد القوة والمنعه لأجهزة ومؤسسات الدولة المختلفه في ظل هذا الوباء العالمي . لهذا  فان دائرة المخابرات العامه تعتبر الأقرب الى نبض وفكر جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله  من خلال التوجيهات الملكيه السامية لجهاز المخابرات العامه بالتعامل مع المستجدات المحليه والاقليميه والدوليه بأعلى درجات اليقظه والحرص حفظا على سلامة الوطن والمواطن من اي مكروه .

 وتتركز آلية عمل دائرة المخابرات العامة بالحفاظ على الامن الوطني وحماية مصالح الاردن السياسيه والامنيه والاقتصاديه بما فيها الأنسانية , وتقوم باعداد التقارير والمعلومات بواقع الحال وتضعها أمام صناع القرار في الدوله لتسهيل إتخاذ القرارات المدروسه ولتكون حاضره بأتخاذ القرارات الهامه التي تعكس فعالية الجهاز في التعامل مع أزمة كورنا .

 وتتلمس دائرة المخابرات العامه عن قرب نبض المواطن الاردني وتقف بشكل دقيق على كل ما يمس الوطن والمواطن وترصد اية مظاهر أو خلل او ومؤثرات صحيه تعكر صفو الأمن ,ولا يقف دور رجال المخابرات العامه  "فرسان الحق " عند حدود الوطن ولكنه يتجاوز الحدود عندما يتعرض اي مواطن اردني لأي اذى لا سمح الله من خلال التنسيق مع الهيئات الدوليه المختصه وبأهمية التعاون على الصعيدين الاقليمي والدولي في تعزيز منظومة الأمن الصحي.

فألف تحية الى فرسان الحق  ضباط وضباط صف وافراد في هذا الجهاز العريق الذين نذرو أنفسهم  بالدفاع عن الوطن والمواطن حتى يبقى الأردن واحة أمن واستقرار .

فالحمد الله الذي هيأ لهذا الوطن من يسهر على أمنه واستقراره ويحافظ على مقدراته ومكتسباته تحت ظل راعي المسيرة جلالة الملك عبد الله الثاني

                      العميد المتقاعد

                     ابراهيم الحمامصة