خالد صفران البلاونة 

نظرا للظروف والأزمات الإقتصادية التي حدثت في الاْردن خاصةً في اخر سنتين تقريبا ونظرا لعدم وجود قوانين فاعلة والية منظمة للتعامل بين الدائن والمدين بطرق حديثة ادى ذلك الى حدوث مشكلة قائمة حالياً بوجود متعثريين اردنيين ممن لا يستطيعوا التعامل مع الوضع نتيجة عدم توفر امكانية السداد وبالتالي ادى الى وجود مشاكل قضائية وملاحقة قانونية لهم؛ ومنهم من تم الزج به بالسجون بسبب عدم قدرتة على السداد ومنهم من استطاع الخروج الى دول مختلفة عربية واجنبية هربا من الملاحقة.

المتعثريين أنواع، منهم من تعثر نتيجة عدم استطاعته الالتزام لبنوك اردنية وبنوك عربية واجنبية او التزام لتاجر او اقساط مواد ومعدات او قروض المراة وغيرها كالتزام لجهات مختلفة مما تسبب لفرار الكثير منهم الى دول مختلفة خوفاً من عقوبة السجن وعدم وجود إمكانية جدولة الديون بدل السجن.

يعيش معظم المتعثرين حالة ماساوية وظروف صعبة في دول مختلفة مثل مصر وتركيا وجورجيا واوروبا وامريكا الجنوبية ومنهم من تم حجز جوازات سفرهم بسبب عدم قدرتهم على دفع اجرة الفندق وبعضهم اضطر الى دخول سوق العمل الغير قانوني ليستطيع العيش، وهذه المعاناة منذ سنوات ولا يستطيعون العمل او ادارة امورهم بسبب عدم وجود إمكانية العمل و انتهاء صلاحية جوازات سفرهم مما ادى الى عدم امكانية التعامل مع الجهات المختلفة في الدول التي يعيشون بها كطلب الاقامة او تأشيرات السفر الى دول اخرى وعدم اعتماد اي وثيقة شخصية وحتى عدم القدرة على الرجوع الى البلد الام الاردن حتى لو كان مصيرة السجن. وللاسف لغاية الان لا توجد حلول لمئات الآلاف من المتعثرين ولا يوجد احد يحرك ساكنا بالرغم من نية الحكومة لحل مشكلة المتعثرين و المقترضين و مراعاة اوضاعهم المعيشية و الاقتصادية والأسرية ، والمخاطبات الكثيرة لرئيس الوزراء الرزاز ومجلس النواب وشخصيات مختلفة ولكن كلها ومازالت حوارات ونقاشات ولم يتم تطبيق او وضع اي حلول لغاية الان برغم وجودها.

وما تم الوصول له لغاية الان انه تم تشكيل لجنة من الحكومة ومجلس النواب والاقتصاديين والبنوك والمحاميين والشخصيات العامة وتم وضع حلول بنسبة 85 % من مشكلة المتعثرين، وللاسف لغاية الان لم يتم اصدار اي قرار بالرغم من ان الحلول منصفة للجانبين المدين والدائن بحيث ترجع الحقوق الى أصحابها.

من الجدير بالذكر فان قضية المتعثرين سببت مشاكل وماسي اجتماعية واقتصادية وتفكك اسر وتشردهم وحدوث مشاكل و قضايا نحن بغنى عنها تفوق مشكلة المتعثرين.

وبعض الحلول المقترحة كالتالي :

1- اصدار قرار بعدم حبس المدين.

2- عودة جميع المتعثرين من الخارج واصدار جوازات سفر لمن انتهت جوازاتهم.

3- وضع برنامج زمني ( جدولة الديون ) مريح لمدة 3 سنوات في متوسط الحال لتنظيم الدفعات الأقساط.

4- عودة المتعثرين الى اعمالهم وتسهيل ذلك مما يؤدي الى تنشيط الحركة الاقتصادية للبلد.

5- تعديل القوانين وتحديثها لتكون منصفة للدائن والمدين.

6- عدم ربط المعاملات والاجراءات للمتعثرين مع وضعهم لكي لا يتم تعطيل حياة اسرهم وعائلاتهم.

وبالتالي ومن خلال احتكاكي ومعرفتي بالعديد من المتعثرين المغتربين في أوروبا والأزمات النفسية التي يعيشونها لابتعادهم عن اسرهم وابنائهم، فالمغتربون يناشدون جلالة الملك عبداللة الثاني حفظه الله ورعاه بتوجيه الحكومة لحل مشكلة المتعثرين، حيث ان القوانين الدولية وبكل دول العالم لا تحبذ حبس المدين على قضايا مالية بالاضافة انهم قوة اقتصادية وإمكانية الاستفادة منهم لدعم الاقتصاد الوطني.